تحرك برلماني بشأن فصل بعض الموظفين نتيجة إيجابية تحليل المخدرات

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

إيجابية تحليل المخدرات

وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إنه يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.

وأشار منصور إلى أنه تقدم سابقًا بسؤال برلمانى بتاريخ 17 أبريل 2024 ولم يوافى بالرد حتى تاريخه وهى مخالفة لائحية واضحة، حيث قام النائب بارفاق كشوف بأسماء وحالات لمئات الشكاوى الواردة اليه.

مصلحة الطب الشرعي

ولفت إلى أن الشكاوى الواردة إليه أفادت برفض اللجنة الطبية كتابة الأدوية التى يتناولوها كما أن اللجنة المعنية لم تقم بإبلاغهم أن من حقهم الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع و عشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليهم خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، و في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

وأفاد بعض المواطنين أنهم لم يقوموا بعمل التحليل وتم عمل العينة إيجابية بالرغم من أنهم لم يقوموا بالتحليل ومنهم من تم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم وظهرت النتيجة سلبية وتم ارجاعه إلى العمل مرة أخرى، ثم تم فصله بعد 3 شهوراعتمادأ على أول نتيجة ظهرت له.

قانون العمل الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب؛ مناقشات حول المادة المتعلقة بتحليل المخدرات وإحالة العامل حال ثبوت إيجابية العينة إلى المحكمة العمالية المختصة، وذلك فيما يخص مقترح مقدم من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراعاة البعد المرضي فيما يتعلق بثبوت إيجابية تحليل المخدرات بالمادة 135 وأصلها 134  بمشروع قانون العمل الجديد.

وأشار النائب عاطف المغاوري إلى أن هناك بعض الأدوية تظهر التحاليل أن الشخص يتعاطي مخدر بينما يأخذه للعلاج، مطالبا بأن يتم منح العامل فرصة في ضوء مراعاة ذلك البعد الصحي والبعد الاجتماعي أيضًا.

العلم تقدم

وردت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العلم تقدم ويسطتيع أن يميز من يتعاطى بغرض علاج أو بغرض إدمان، مشددا على أن القانون يضمن العديد من الضمانات، تضمن التحليل الأولي والتحليل التوكيدي وكل الضمانات بما فيها التظلم على القرار، مشددا أننا في حاجة إلى بيئة عمل نظيفة خالية من المخدرات، مشيرًا إلى أن النص يكفل حق إثبات العامل أنه يحصل على مواد مخدرة للعلاج.

ورفض مجلس النواب مقترح النائب عاطف المغاوري، وأقر المادة 135 كما هي والتي جاء نصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.

إحالة العامل للمحكمة العمالية

وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه الماد فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.

وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.