وزير العدل يبحث مع رئيسة برلمان سلوفينيا والسفير العلاقات والتعاون التشريعي

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أورشكا كلاكوتشار رئيسة البرلمان بجمهورية سلوفينيا، و ساشو بودلسنيك سفير جمهورية سلوفينيا والوفد المرافق لهما.

وذلك في إطار زيارة رئيس البرلمان السلوفيني لجمهورية مصر العربية لدعم أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات سيما التشريعية منها وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون. 
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير ب الضيوف مثمناً العلاقات المصرية السلوفينية مشيراً الي أهمية التعاون الثنائي بين البلدين لما له عظيم الأثر في فهم و تعميق رؤي البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير ما لحق المنظومة التشريعية من تطوير، وأكد أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، بما تتوافق مع المعايير و المعاهدات الدولية.
ومن جانبها أعربت السيدة أورشكا كلاكوتشار، عن سعادتها بتلك الزيارة مُبدية تطلعها إلي المزيد من التعاون المثمر والبناء بما يخدم مصالح البلدين.

وزارة العدل
هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها (الخبراء – الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.

نشأة وزارة العدل
اتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي "وزارة العدل" يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة، وكانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم على مر الزمان.
وقام مُحمد علي عام 1837 ببناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون فأنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات ومن بينها الاختصاص القضائي، وفي عام 1840 قام بتأسيس جمعية الحقانية وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع، واعتُبِرت هيئة استشارية يحيل لها الوالي القضايا التي تم الحكم فيها لإعادة النظر في تلك القضايا مرة أخرى.

وفي عهد عباس بن محمد علي تم إنشاء مجالس الأقاليم في عام 1852، وهى خمسة مجالس شملت مصر بالكامل.

وقام الخديوي إسماعيل عام 1863 بالتوسع في إنشاء المجالس فأصبح في كل قرية مجلس دعوى قروي، كما قام بتخصيص مجلسي مصر والإسكندرية كمجالس استئنافية للأحكام، وأنشأ ديوان الحقانية ونقل تبعية كل المجالس إليه، وأسس المجالس الابتدائية والاستئنافية وحدد اختصاصات كل منها لكن دون وجود تشريع واضح.