اتهامات باطلة وتضليل.. قصة محمود خليل من جامعة كولومبيا إلى قفص الترحيل؟

يواجه الناشط الفلسطيني ومقيم الولايات المتحدة الدائم، محمود خليل، قراراً بالترحيل بعد اعتقاله داخل حرم جامعة كولومبيا، وسط اتهامات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بدعمه لحركة حماس وتقديمه معلومات خاطئة في طلب الإقامة الدائمة، إلا أن فريقه القانوني قدم أدلة تفند كثيراً من المزاعم الحكومية وتطعن في مصداقيتها.

أدلة متضاربة ومزاعم غير موثقة

استعرضت شبكة NBC الأمريكية أكثر من 100 صفحة من الوثائق، بينها مستندات حكومية وأدلة قدمها محامو خليل، تشمل طلب الإقامة، ومقالات صحفية عن نشاطه، وخطابات توثق تدريبه وخبراته المهنية.

وبيّن التقرير أن بعض الاتهامات الحكومية اعتمدت على مقالات صحفية مثيرة للجدل من مصادر غير موثوقة، بينما تبيّن أن جداولها الزمنية لا تتطابق مع الوقائع.

أحد الاتهامات كان ادعاء خليل العمل في السفارة البريطانية ببيروت حتى ما بعد 2022، لكن السفارة أكدت أنه لم يعمل لديها منذ نهاية ذلك العام، وقد أُرفق بعريضة الدفاع عقد رسمي يحمل توقيع خليل وختم السفارة يثبت نهاية العقد في ديسمبر 2022.

اتهامات بالتحريض على معاداة السامية

اتهمت السلطات الأمريكية خليل بدعم حماس، وممارسة أنشطة تثير "قلقاً أمنياً وسياسياً"، معتبرة أن وجوده في الولايات المتحدة قد يؤثر سلباً على السياسة الخارجية، استناداً إلى مذكرة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

ورفض قاضٍ في الهجرة طلب الدفاع استدعاء روبيو أو الاطلاع على الأدلة الأساسية وراء قراره. لكن فريق الدفاع قدّم تصريحات سابقة لخليل ينفي فيها أي عداء لليهود، ويؤكد أن التحرر الفلسطيني لا يتعارض مع أمن الطلاب اليهود، بل أن بعضهم شارك في الاعتصامات الطلابية المؤيدة لفلسطين في كولومبيا.

تضارب في وصف تجربته مع الأمم المتحدة

اتهمت الحكومة خليل بإخفاء عمله كمسؤول سياسي لدى وكالة الأونروا في نيويورك، لكن الوكالة أوضحت أنه كان مجرد متدرب غير مدفوع الأجر لعام 2023، وأن الوصف الوظيفي الذي نسب إليه غير موجود في هيكل الوكالة.

تضليل في التواريخ والمصادر

اتهمت الحكومة خليل بإخفاء صلته بجماعة "كولومبيا ديفايسمنت"، لكن المقالات التي استندت إليها نُشرت بعد تقديمه طلب الإقامة. كما أوضح الدفاع أن الجماعة ليست كياناً بعضوية فردية، ما يجعل الاتهام غير ذي أساس قانوني.

مصير خليل معلق

لا يزال خليل مقيماً في الولايات المتحدة حتى موعد جلسة النظر في طلب الاستئناف المقرر في 23 أبريل الجاري، حيث يأمل محاموه في إثبات الطابع السياسي للقضية، والتصدي لمحاولة إسكات صوت مناصر لفلسطين عبر القانون.