تمديد توقيف مسؤول في «الشاباك» بتهمة تسريب معلومات سرية

قررت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، تمديد توقيف مسؤول بارز في جهاز الأمن العام "الشاباك" حتى الساعة الثانية من ظهر الأربعاء، على خلفية اتهامه بتسريب معلومات سرية إلى جهات غير مخوّلة، في قضية تسودها أجواء من الغموض والتكتم الأمني.

تفاصيل القضية وخرق أمر حظر النشر

وكشفت وزارة العدل أن المسؤول الموقوف اعتُقل منذ الأربعاء الماضي، وأن التحقيقات الجارية تخضع لإشراف قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (PID).

ورغم فرض أمر حظر نشر على تفاصيل القضية منذ 6 أبريل، إلا أن السلطات قررت رفع الحظر جزئيًا – مع الإبقاء على هوية المتهم طي الكتمان – بعد أن تم "خرق الحظر بشكل سافر"، وفق البيان الرسمي.

وذكر البيان أن القرار يهدف إلى الحد من "تضليل الرأي العام" بعد تسريبات غير دقيقة بشأن القضية، وسط انتقادات متزايدة من شخصيات سياسية وإعلامية بشأن شفافية التحقيق.

محتوى التسريبات

أفاد فريق الدفاع عن المتهم، المحاميان أوري كورب وسيفان روسو، بأن موكلهما أقرّ بتسريب معلومات على مرحلتين، دون المساس بالأمن القومي، مؤكدَين أنه عمل لعقود داخل "الشاباك" بمهنية والتزام.

المرحلة الأولى: شملت معلومات من تحقيق داخلي أجراه الجهاز حول تنامي نفوذ الفكر "الكاهاني" المتطرف داخل الشرطة، وسُربت تلك المعلومات إلى الوزير عمحاي شيكلي والصحفي أميت سيغال.

المرحلة الثانية: تضمنت تقريرًا تحليليًا أعده "الشاباك" حول إخفاقات ما قبل هجوم 7 أكتوبر، وقد وصلت هذه المعلومات إلى الصحفية شيريت أفتيان. ووفق المحاميين، فإن التقرير المنشور سابقًا حمّل الحكومة المسؤولية، بينما عكس التقرير المسرّب صورة أكثر تعقيدًا بشأن أداء الجهاز الأمني.

اتهامات سياسية وخرق متعمد للحظر

أثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، لا سيما بعد أن خرقت النائبة تالي غوتليف من حزب "الليكود" أمر حظر النشر، زاعمة أن الأمر يهدف إلى حماية رئيس "الشاباك" رونين بار من النقد، وليس لدواعٍ أمنية.

غوتليف، المعروفة بمواقفها المتشددة، تواجه هي الأخرى تحقيقًا جنائيًا في قضية منفصلة اتُهمت فيها بكشف هوية أحد العاملين في "الشاباك" المرتبطين بناشطة معارضة لإصلاحات قضائية مثيرة للجدل.

بن جفير يهاجم التحقيق ويثير الاتهامات

من جانبه، اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أن القضية تأتي في سياق "مؤامرة تستهدفه"، متهمًا قسم التحقيقات بالتنصت على صحفيين دون أن يقدم أدلة. 

وقد نفت الهيئة هذه الادعاءات، فيما امتنع مكتب الوزير عن الرد على طلبات التعليق.

ويواجه بن جفير، الذي كان سابقًا من أنصار حركة "كاخ" المصنفة إرهابية، اتهامات متكررة بمحاولة التأثير على عمل الأجهزة الأمنية، رغم نفيه المستمر لأي ارتباط بالحركة أو تدخل في التحقيقات الجارية.

خلفية سياسية وأمنية متوترة

تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة من التوتر الداخلي والتدقيق المتزايد، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، وتصاعد الانتقادات حول أداء الأجهزة الأمنية والسياسية إزاء التطورات الإقليمية.