إيهاب منصور: بنود قانون التصالح لا تسمح بتطبيقه على أرض الواقع
يعد ملف التصالح والتقنين من الملفات الشائكة التي يتداخل فيها أكثر من وزارة من بينها الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية مع المحافظات المختلفة ومجلس النواب، تسعى المحافظات من بينها المنوفية، القليوبية، الفيوم، الأقصر، أسيوط،البحرالأحمر، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً لأحكام القانون، من خلال تكثيف جهود وحدة المتغيرات المكانية ونسب إنجاز الأعمال، ومد العمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية لفترات إضافية لتسهيل استخراج المستندات المطلوبة لملفات التصالح، والحد من العشوائية في التخطيط العام، والعمل على تحسين المظهر العمراني.
قال النائب إيهاب منصور،عضو مجلس النواب،ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" ، اليوم ، سبق وصرحت من سنة ونصف خلال جلسة المجلس المسجلة أن ملف التصالح لن ينجح وتوقعت إنه لن يحصد 30%وفي الوقت الحالي يتم الحديث عن 15%،لا أنكر وجود وزرين جداد التنمية المحلية والإسكان يقوموا بعدد من المحاولات لإصلاح الوضع القائم، ولكن القضية في ملف التصالح أن بنود القانون لا تسمح بتطبيقه على أرض الواقع تشمل صب الأسقف،القانون لايسمح بتطبيق هذا البند إلا لمن حصل على نموذج 10 في القانون القديم وعددهم لا يتعدى الـ2%وماذا عن الـ98% المتبقين حالهم واقف،هذا البند يحرك حوالي 30%أو40% من القانون، فيما يخص بند السماح بالتصالح على الجراجات لابد من إلغاء بند حظر التصالح من القانون الحالي، الحكومة قامت بالتصالح على الجراجات مع عدد من المواطنيين بعيدًا عن القانون، وتم دفع 8000 جنيه من كل شقة.
تسائل النائب إيهاب منصور : كيف يمكن أن يحدث هذا وبنود القانون تحظر التصالح على الجراجات وسبق وطالبت من قبل بضرورة إلغاء هذا البند ولكن الأغلبية في المجلس رفضوا،وهناك شكاوى من عدد كبير من المواطنين لصغر حجم الشقق الخاصة بهم وعدم تناسب المبلغ المطلوب مع مساحة الشقق،وطالبوا بتقسيط المبلغ 100 جنيه كل شهر.
استكمل: التصالح مرعليه 6 سنوات وفشل من 2019 لـ2025 ولم يتقدم للتصالح سوى 10% من المواطنيين، بسبب بنود الأحوزة العمرانية،صب السقف،والجراجات، وصعوبة الإجراءات التي يقوم بها المواطنين على أرض الواقع تعرقل ملف التقنين والتصالح وينذر بالفشل، تقدمت العام الماضي تعديلات لقانون التصالح في حال تم مناقشتها وإقراراها لن يمر 6 شهوروترتفع نسب التصالح لـ80%،أتوقع أن يدخل للدولة 200 مليار جنية وهذا عن دراسة للملف بشكل كامل.
