أمين مسعود: قانون المطورين العقاريين أولوية لتحقيق العدالة بين العميل والشركة
أكد النائب أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون المطورين العقاريين، باعتباره من التشريعات الضرورية لتحقيق التوازن والعدالة بين المطور العقاري والعميل.
حالات تعثر العميل لظروف مرضية أو اقتصادية
وأوضح مسعود في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن العقود المتداولة حاليًا في بعض المشروعات قد تتضمن بنودًا تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة في حالات تعثر العميل لظروف مرضية أو اقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك حالات يقوم فيها المواطن بسداد مقدم وأقساط، ثم عند رغبته في استرداد الوحدة يتفاجأ بخصم نسب كبيرة من أمواله.
وقال وكيل اللجنة، إن من غير المنطقي أن يتحمل العميل وحده الخسارة، بينما يكون المطور قد استفاد من تشغيل الأموال، مؤكدًا ضرورة وجود ضوابط عادلة، خاصة فيما يتعلق بنسب الخصم، بحيث لا تصل إلى 10% أو 13% أو 15% من قيمة الوحدة دون مبرر منصف.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ أولى جلساتها بوضع خطة عمل واضحة، ومراجعة أجندة وزارة الإسكان، تمهيدًا لمناقشة القانون بشكل تفصيلي داخل البرلمان.
