تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لجلسة25مارس المقبل
أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمنعم الحلوانى،نظراستئناف محاكمة المتهمين علي حكم حبسهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، والمتهم فيها عدد من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب آخرين من أصحاب منافذ بيع السلع التموينية لجلسة 25مارس المقبل .
إحالة المتهمين للمحاكمة
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
وذكرت التحقيقات أن 14 متهما من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، من بينهم نائب مدير مشروع "جمعيتي"، قاموا بتربيح 23 متهما آخرين من أصحاب منافذ توزيع السلع التموينية بمبلغ قدره 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم.
التلاعب في صرف السلع
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وقاموا بصرف كميات تفوق المستحق قانونا لأصحاب المنافذ المتهمين، بما مكنهم من حجب تلك الزيادات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حققوا من وراء ذلك ربحا غير مشروع بلغ 58 مليون جنيه، يمثل الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعرهما الحر.
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مدير مركز إصدار تراخيص المحال التجارية بحي مصر الجديدة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإدانته بطلب وأخذ رشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار تراخيص محال تجارية.
السجن المشدد لمدير تراخيص المحال بمصر الجديدة بتهمة الرشوة
وأفادت التحقيقات أن المتهم، وبصفته موظفا عاما، خلال الفترة من 20 يناير وحتى 4 فبراير 2025، طلب لنفسه مبلغا ماليا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته. حيث طلب من «ع.م»، مالك مكتب هندسي، مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات استخراج خمس رخص تشغيل محال تجارية بدائرة الحي، قبل أن يتم الاتفاق على خفض المبلغ إلى 250 ألف جنيه.
وأبلغ الشاهد هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 28 يناير 2025، التي باشرت تحرياتها، وتأكدت من صحة البلاغ، واستصدرت إذنًا من النيابة العامة لمراقبة المتهم وتسجيل لقاءاته ومحادثاته الهاتفية.
وفي 4 فبراير 2025، جرى تسليم المتهم مبلغ الرشوة داخل سيارة الشاهد أسفل كوبري الحلمية، حيث تم ضبطه متلبسا من قبل هيئة الرقابة الإدارية، وبحوزته المبلغ المالي، قبل أن يتم اقتياده للتحقيق.
وعقب استلامه المبلغ، أظهرت التسجيلات إصرار المتهم على العودة إلى مكتبه لإتمام إجراءات إصدار الرخص، إلا أن عضوا من هيئة الرقابة الإدارية تمكن من القبض عليه متلبسًا، وضبط بحوزته مبلغ الرشوة.
