نظام مالي جديد للمحليات.. إدراج الموازنات في الموازنة العامة والرقابة المركزية
كشف مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية، المعروف إعلاميا بالمحليات، عن ملامح نظام مالي متكامل لإدارة الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، بما يضمن إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية وربط الإنفاق المحلي بالإطار العام للموازنة العامة للدولة.
إنشاء نظام متكامل لإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات
ونصت مواد الفصل الخامس من مشروع القانون، الخاص بالموازنة والحساب الختامي، على إنشاء نظام متكامل لإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات، يتضمن قواعد إعداد الموازنات، ونظام الإنفاق والتصرف، وآليات تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية، إلى جانب تحديد النظام المحاسبي، وقواعد الاقتراض، وتقارير متابعة الأداء ودوريتها، وآليات المراجعة المالية الداخلية والخارجية، وإعداد الحساب الختامي، وألزمت المادة المختصة وزير المالية بإصدار هذا النظام خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون.
وأوجبت المواد إدراج الموارد والاستخدامات المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر ضمن مشروعات الموازنات الوحدات المحلية، مع إعداد التصنيف الاقتصادي للموازنات المستقلة وفق نظام الأبواب والبرامج والبنود، بما يعكس توجهاً نحو موازنة البرامج والأداء.
دمج الموازنات المحلية في الإطار المالي العام للدولة
كما نص المشروع على إدراج موازنات الوحدات والمجالس المحلية في قسم خاص داخل الموازنة العامة للدولة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها، على أن تسري عليها ذات الأحكام المنظمة للموازنة العامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق بالحساب الختامي، ألزمت المواد الإدارات المالية بكل وحدة محلية بإعداد الحساب الختامي السنوي وعرضه على المجلس المختص لإقراره، مع مراجعته من وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقاً للقواعد والمواعيد المنصوص عليها في قانون المالية الموحد.
كما أوجبت على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظات تقديم الحسابات الختامية السنوية للوحدات والمجالس إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في المواعيد المحددة قانوناً، على أن يُعرض الحساب الختامي لكل محافظة ضمن قسم خاص بالحساب الختامي للدولة، وتسري عليه ذات الأحكام المنظمة له.
وتعكس هذه النصوص توجهاً واضحاً نحو إحكام الرقابة على الإنفاق المحلي، ودمج الموازنات المحلية في الإطار المالي العام للدولة، بما يدعم الانضباط المالي ويعزز كفاءة إدارة الموارد على مستوى المحافظات والوحدات المحلية.
