شروط وآليات جديدة للترشح لانتخابات المحليات | تعرف على التفاصيل
كشف مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، المعروف إعلاميًا بـ«المحليات»، عن شروط صارمة للترشح وآليات تنظيم القوائم الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات وتوسيع المشاركة، تشمل الحد الأدنى للعمر، التعليم الأساسي، أداء الخدمة العسكرية، منع ترشح بعض الموظفين قبل الاستقالة، وإجراءات واضحة للقوائم، مع إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع المراحل.
شروط الترشح لانتخابات المحليات
وجاءت شروط وآليات الترشح لانتخابات المحليات كالتالي:
- الحد الأدنى لعمر المترشح: 21 سنة
- شرط الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي
- إلزامية أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني
- منع ترشح موظفي القوات المسلحة، الشرطة، القضاء، الوزراء، المحافظين قبل الاستقالة
- لكل قائمة انتخابية اسم وممثل قانوني
- تحديد إجراءات تقديم الطلبات والتنازل والتعديل
- تحديد تأمين الترشيح لكل مترشح فردي أو بالقائمة
- الهيئة الوطنية للانتخابات تشرف على إعلان النتائج
آليات محاسبة المسؤولين المحليين في مشروع قانون «المحليات»
كما كشف مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، المعروف إعلاميًا بـ«المحليات»، والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي والمحال إلى اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشته قريبًا، عن آليات قوية لمحاسبة المسؤولين المحليين وتعزيز الرقابة البرلمانية على المحافظات والوحدات المحلية.
وينص قانون «المحليات» على أنه يجوز لعدد لا يقل عن خمسة أعضاء من مجلس المحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه، كما يمكن لعشرة أعضاء تقديم استجواب لمديري المديريات أو رؤساء المصالح والهيئات العامة وشركات المرافق بالمحافظة.
وفي المجالس المحلية الأخرى، يمكن لما لا يقل عن خمسة أعضاء من كل مجلس، بشرط أن يكون العدد الإجمالي لا يقل عن 12 عضوًا، توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، أو مديري الإدارات، أو رؤساء الأجهزة التنفيذية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تعزيز الرقابة والمساءلة المحلية
وتأتي هذه الأحكام في إطار تعزيز الرقابة والمساءلة المحلية، وضمان شفافية أداء المسؤولين، وتمكين المجالس المحلية من ممارسة صلاحياتها بحرية كاملة في محاسبة أي تقصير أو إخلال بالواجبات. ويعد مشروع القانون خطوة مهمة لتعميق الديمقراطية المحلية وتفعيل الدور الرقابي للمجالس على مستوى المحافظات والوحدات المحلية، بما يسهم في تطوير الأداء التنفيذي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
