العمل تعلن موعد اختبارات المرشحين للعمل في لبنان .. اعرف تفاصيل التعاقد

أعلنت وزارة العمل عن بدء الاختبارات النظرية للعمال المصريين المرشحين للعمل في شركة التعهدات البحرية والبرية (ش.م.م) بلبنان، والتي تعمل في مجال تنفيذ وتصميم هياكل وديكورات معدنية.

وكان وزير العمل محمد جبران ،أعلن منذ أيام عن فتح باب التقديم لعدد 14 فرصة عمل جديدة بلبنان،ودعا الشباب من سن 25 إلى 40 سنة بالتقديم للحصول على تلك الوظائف المعلنة، حيث سيتم التعاقد لمدة 3 سنوات تتضمن 15 يوم إجازة، كما سيتم تنفيذ فترة اختبار لمدة 3 شهور، موضحاً بأن الشركة ستقوم بزيادة الراتب عند تجديد العقد مع توفير تذاكر السفر والمواصلات والإقامة إلى جانب التأمين الصحي للعامل والذي سيعمل لمدة 8 ساعات يومياً خلال 6 أيام في الأسبوع، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية  ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،و الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات.

تفاصيل الوظائف 

وكانت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل اوضحت أن التسجيل كان متاح لكل من لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص التالية: عدد (٥) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ الصلب براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، وعدد (2) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي، وعدد (2) عامل دهان المعادن الزخرفية براتب من 500 إلى 650 دولار أمريكي،و عدد (2) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس براتب من 500 إلى 650 دولار امريكي، وعدد (1) عامل مشغل مخارط و CNC براتب من 500 إلى 600 دولار أمريكي، وعدد (1) عامل مشغل برامج سوليد وورك براتب من من 500 إلى 750 دولا ر أمريكي.

عقوبة الشركات الوهمية 

في سياق متصل تهيب وزارة العمل بالشباب عدم الإنسياق وراء الشركات الوهمية وتنص المادة (242) من قانون العمل 12 لسنة 2003، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوزسنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوزعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل مصرأو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج. مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

تقديم للوظائف تقديم للوظائف تقديم للوظائف تقديم للوظائف