احذر دفع فلوس مقابل شغلك.. عقوبتها حبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه
في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في عدد الشركات الوهمية التي تعمل في مختلف المجالات وخاصة في إلحاق العمالة بالخارج.
لا تقدم هذه الشركات أي خدمات أو منتجات حقيقية، بل تعمل على تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاحتيال والخداع، الذي يستهدف الشباب الباحثين عن فرص عمل من حديثي التخرج ممن لايكون لديهم خبرة في الشركات الوهمية.
في هذا التقرير، يقدم "نيوز رووم"،عقوبة العاملين بالشركات الوهمية .
نصت المادة (242) من قانون العمل 12 لسنة 2003، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوزسنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوزعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل مصرأو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج. مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
انتشارالشركات الوهمية يعمل على تدهور البيئة الاقتصادية من خلال تحقيق أرباح غير مشروعة وتعطيل المنافسة الشريفة وإغلاق هذه الشركات يحسن البيئة الاقتصادية ويسمح للشركات الحقيقية بالتنافس بشكل عادل وهذا ما تعمل عليه وزارة العمل بشكل دوري من خلال الإغلاق الفوري للشركات المخالفة للقانون وكان أخرهم الشهر الحالي 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج، لزوال أسباب الوقف، وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له، حيث يحق لوزارة العمل إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج إذا ثُبت أن الشركة تتقاضى مبالغ من العامل نظير تشغيله أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات.
وتعمل أغلب الشركات الوهمية تعمل على الهروب من الضرائب وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال عدم دفع الضرائب وإغلاق هذه الشركات يحمي الضرائب ويضمن دفعها بشكل صحيح.
فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما اصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.
