ألمانيا تقر حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 14 عامًا
أقر الحزب الحاكم في ألمانيا يوم السبت، اقتراحًا يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عامًا، بالإضافة إلى فرض فحوصات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب في البيئة الرقمية.
ألمانيا.. اتحاد الديمقراطي المسيحي يدعو لغرامات على المنصات المخالفة
وخلال مؤتمر حزبي عقد في مدينة شتوتجارت، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بقيادة المستشار فريدريش ميرز، إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تلتزم بهذه القيود، وإلى توحيد معايير السن على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
دول أوروبية تحذو حذو أستراليا في حماية الأطفال رقميًا
وجاء هذا القرار في إطار جهود عدد متزايد من الدول الأوروبية، مثل إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، لفرض حظر مماثل أو فرض قيود على الوصول إلى منصات مثل تيك توك وإنستجرام، في خطوة تحاكي تجربة أستراليا التي أصبحت العام الماضي أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.
تأثير محتمل على شركات التكنولوجيا الأمريكية وتهديد ترامب بالعقوبات
وتصعد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، وسط مخاطر رد فعل من الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية وعقوبات في حال تبنت دول الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو لوائح تنظيمية تؤثر على الشركات الأمريكية.
وجاء في الاقتراح الألماني: "ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عامًا، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عامًا".
الجدير بالذكر أن تنظيم وسائل الإعلام في ألمانيا يقع ضمن مسؤولية الولايات الفردية، مما يستلزم تفاوض الولايات فيما بينها للوصول إلى قواعد موحدة على مستوى البلاد.
أستراليا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا
وفي سياق متصل، أصبحت أستراليا في ديسمبر، أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، حيث منعتهم من استخدام منصات مثل تيك توك، التابعة لشركة ألفابت ويوتيوب وميتا وإنستجرام وفيسبوك.
يأتي هذا الحظر وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم.
أجبر قانون تاريخي منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على حظر القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا اعتبارًا من 10 ديسمبر 2025، وهو أحد أكثر اللوائح صرامة في العالم التي تستهدف منصات التكنولوجيا الكبرى.
وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي أي 34.9 مليون دولار أمريكي.
