منال عوض: خريطة رقمية شاملة للأراضي الزراعية لرصد التعديات

أوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك ضرورة لوضع وإتاحة خريطة رقمية موضح بها جميع الأراضي الزراعية، سواء (أملاك خاصة أو أملاك دولة)؛ حتى يتسنى متابعتها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، مقترحة أن يتم زيادة أعداد العاملين بمديريات الزراعة لرصد حالات التعدي وسرعة التعامل معها.

وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أشارت الوزيرة لضرورة معاينة المتغيرات والرد خلال 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير، مع ضرورة الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات ؛ حتى يتم إزالتها في مهدها، مع تشجيع المواطنين على القيام بالتصالح على مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح، ومن ثم تحويلها من (غير قانوني) إلى (قانوني) على منظومة المتغيرات.
كما تناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملف إسكان بديل العشوائيات، مشيرة إلى ضرورة تكثيف متابعة التحصيل وضمان انتظام سداد إيجار الوحدات، مع توجيه المتحصلات إلى تفعيل أعمال الصيانة والنظافة، والحفاظ على استدامة المرافق والخدمات.

وفي ملف المخلفات البلدية، أوضحت الوزيرة ضرورة العمل بكل محافظة على رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء، ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية بالشوارع، مع الحرص على تطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى من كل المخلفات البلدية، مع استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية؛ لاتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد الممارسات غير المشروعة، والقيام بالغلق الفوري لجميع المواقع العشوائية  ( فرز ـ معالجة ـ تخلص)، والالتزام بحظر تنفيذ اية أعمال تخص منظومة المخلفات دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم المخلفات.

كما تناولت الوزيرة ـ خلال الاجتماع ـ ملف تنمية الموارد الذاتية وتطوير اللوائح، من خلال تعميم العمل بلوائح المشروعات النمطية التي تم اعتمادها في عدد من المحافظات، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ بجميع المحافظات.

كما ركزت الدكتورة منال عوض على ضرورة العمل على تسريع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية، مع رصد نسب التنفيذ الفعلية والتدخل الفوري لمعالجة أية معوقات، على أن يتم في الوقت نفسه مراجعة الخطة الاستثمارية القادمة؛ لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات.