دعوى لإلغاء قرارات تكليف 2023.. كيف علق البرلمان على أزمة العلاج الطبيعي؟| خاص
أزمة تكليف 23 دفعة العلاج الطبيعي أثارت جدلًا واسعًا بعد صدور قرارات اللجنة العليا للتكليف يوم الخميس 19 فبراير 2026، والتي اقتصرت على تكليف 1366 طبيبًا فقط، مما وصفته النقابة العامة للعلاج الطبيعي بأنه قرار مخيب للآمال ويهدد مستقبل الخريجين في العمل الحكومي وفرص التدريب والتطوير.
من جانبه أكد النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، متابعة اللجنة لمسألة تكليف الأطباء والخريجين في تخصصات الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصلت مع وزارة الصحة بشأن هذا الملف الهام.
لا يمكن اعتماد تكليف جزئي
وأوضح الخولي في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن اللجنة عقدت اجتماعًا مع وزير الصحة مؤخرًا، بحضور وفد من اللجنة برئاسة وكيل اللجنة الدكتور كريم بدر، لمناقشة موضوع أعداد التكليف في التخصصات المختلفة، موضحًا أن الأعداد المقترحة لم تحظَ بموافقة اللجنة، وأنه لا يمكن اعتماد تكليف جزئي، وأن الخيار الأنسب هو التكليف الكلي لجميع التخصصات، لضمان العدالة وتلبية احتياجات وزارة الصحة والمواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة ملتزمة بالمتابعة مع وزارة الصحة لضمان تحقيق التكليف لجميع التخصصات، مؤكدًا أن الموضوع لم يُهمل وسيتم حله قريبًا بإذن الله.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية، أوضح الخولي أن أحكام القضاء الإداري نافذة على الجميع، إلا أن التواصل المباشر مع وزير الصحة يهدف إلى تسريع الحلول وإيجاد توافق عملي بشأن أعداد التكليف بما يحقق المصلحة العامة.
واختتم النائب حديثه بالقول: "إن شاء الله، سيتم التكليف لجميع التخصصات ولن يكون هناك أي تقسيم جزئي، ونسعى إلى إنهاء هذا الملف في الفترة المقبلة بما يضمن حقوق جميع الخريجين والمستفيدين."
تفاصيل الأزمة
وعقدت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بتكليف مباشر من الدكتور سامي سعد، النقيب العام، اجتماع طارئ، بحضور المستشار القانوني وجميع أعضاء الإدارتين القانونية والمالية، لاتخاذ خطوات تجاه أزمة التكليف الأخيرة لدفعة 2023، وقرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة أمس الخميس الموافق 19 فبراير 2026.
وقد قررت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي، تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى أمام القضاء الإداري العاجل للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف، كما قرر المجلس فتح اعتماد مالي مفتوح لعمل مناشدات عاجلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عبر جميع وسائل الإعلام، إلى جانب دراسة الآليات القانونية للانضمام إلى القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة من قبل بعض أعضاء المهن الطبية الأخرى.
وجاءت هذه القرارات العاجلة بعد أن أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أمس، رفضها التام لما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا للتكليف، والقرارات الصادرة بشأن "دفعة 23"، والتي اقتصرت على تكليف 1366 طبيب علاج طبيعي فقط، حيث وصفت النقابة ما تم عرضه باللجنة بأنه جاء مخيبا للآمال والطموحات.
ووجهت النقابة نداء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتدخل العاجل والسريع والاستماع إلى أبنائه من مهنة العلاج الطبيعي، لمنع ضياع مستقبلهم في العمل الحكومي وما يرتبط به من فرص للتدريب والتطوير.
وطالبت النقابة في مناشدتها بضرورة التأكيد على تكليف الدفعة كاملة، على أن يتم تأجيل قرار "التكليف طبقا للاحتياج" لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية.
وشددت النقابة على مضيها قدما في الطعن على قرارات اللجنة واتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية، مؤكدة على استمرارها في متابعة ملف التكليف بشكل لحظي لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات القادمة.
