محسب: الفارق بين الإيرادات والمصروفات لا يعكس حقيقة الوضع المالي للبلاد

ذكر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية خلال العام الماضي، رغم ما مر به العالم اقتصاديا وسياسيا، مما يبرهن استقرارا اقتصاديا تعيشه الدولة، ويعزز من ثقة شركائها في الخارج من ناحية وكذلك المستثمرين الأجانب.

مؤشر الإنفاق العام

وأوضح محسب أن هناك إشكالية تتعلق بمؤشر الإنفاق العام في مصر، خاصة وأن المؤشر يعتمد على  الفارق بين الإيرادات والمصروفات، دون أن يمتد لفوائد الديون ومن ثم قد يضلل المؤشر الحكومة في اتخاذ قراراتها.

كما لفت إلى أنه فيما يخص الهيئات الاقتصادية، نجد أن هناك 41 هيئة من أصل 59 حققت ربحا وصل إلى قرابة الـ230 مليونا، في حين أن هناك 14 هيئة حققت خسارة، وإجمالي الربح والخسارة بعد حساب الفارق يصل إلى قرابة 222.5 مليون فائضا، وفي نفس الوقت تم صرف إعانات ومساعدات لنفس الهيئات من الموازنة العامة للدولة تقدر بـ 500 مليون جنيه، ومن ثم هناك إشكالية تتعلق بهذه الهيئات، وفي النهاية نجدها كلفت الدولة قرابة 300 مليون جنيه خسارة.

تضاعف الدين العام

أما فيما يتعلق بالدين العام أوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدين العام تضاعف بنسبة 33% في الحساب الختامي لعام 2023/2024، ومن ثم يجب أن تقوم الحكومة بحلول جذرية حتى لا نجد نفسنا امام مشكلة اقتصادية في المستقبل.

وفي سياق متصل، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام  الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية قطاع الأعمال.

وقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ  3 مليار جنيه مباشرة، إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل، بشأن مستحقات المزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، وعادل عامر، وعصام ياسين وأشرف الشبراوي، وهشام سعيد الجاهل، وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوي، ومحمد الحوفي أحمد حمدي خطاب، وعبد الباقي تركيا، وهناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات، رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي فضلاً عن عدم التزام الشركات، بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان، بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.