قبل اجتماع "المركزي".. الأتربي يكشف مصير شهادات الـ27% (فيديو)
أوضح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، أن مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% شهريًا و27% سنويًا لا يزال مرتبطًا بما ستقرره لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المرتقب يوم الخميس المقبل.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، شدد الأتربي على أن الحديث عن استمرار أو إيقاف هذه الشهادات سابق لأوانه، مؤكدًا: "نرصد التطورات وننتظر اتجاه البنك المركزي في اجتماعه المقبل، وعلى هذا الأساس سيتم اتخاذ القرار."
فائدة تاريخية
وكشف الأتربي أن البنك الأهلي لا يزال يطرح حاليًا شهادات ادخار بعائد شهري 23.5% وسنوي 27%، بالإضافة إلى شهادة بعائد تراكمي ثلاثي يصل إلى 30% في العام الأول، و25% في العام الثاني، و20% في العام الثالث، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار الاستثنائية لن تتكرر مجددًا بسهولة، واصفًا إياها بأنها مرتبطة بظروف استثنائية مرت بها السوق المصرية.
وأضاف أن بعض البنوك الأخرى بدأت بالفعل في خفض أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية، في إشارة إلى التغيّرات المتوقعة على توجهات السوق بعد تراجع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة.
عودة التضخم المتوقعة
ورغم تراجع معدلات التضخم مؤخرًا، حذر الأتربي من أن هناك احتمالات قائمة لعودة التضخم، خاصة مع توقعات رفع أسعار المحروقات، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية، سواء بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية أو تعديلها.
وأكد أن البنك الأهلي يتابع المشهد الاقتصادي بكل تفاصيله، ويضع في اعتباره تأثيرات محلية وعالمية، قبل اتخاذ أي قرارات تخص المنتجات الادخارية المعروضة للجمهور.
شهادة الثلاث سنوات
وفي سياق متصل، كشف الأتربي أن شهادة البنك الأهلي الثلاثية ذات العائد التراكمي شهدت إقبالًا متزايدًا من قبل المدخرين، خاصة مع تزايد التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة بعد اجتماع "المركزي".
وأوضح أن هذه الشهادة تمنح عائدًا متغيرًا تصاعديًا يبدأ من 30% في العام الأول، وهو ما جذب فئة كبيرة من المدخرين الباحثين عن عائد مرتفع ومستقر على مدى 3 سنوات، في ظل حالة الترقب المسيطرة على السوق.
قرارات "المركزي"
اختتم الأتربي حديثه بالتأكيد على أن اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس سيكون حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار الفائدة، سواء بالخفض أو التثبيت، وهو ما سينعكس مباشرة على مصير الشهادات المرتفعة، مضيفًا: "نتابع وندرس، والقرارات تُتخذ بناءً على قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي."
