تفاصيل مقترح توحيد تراخيص الأراضي الصناعية لتسريع الاستثمار

في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، قدّم النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، مقترحًا شاملًا لتوحيد تراخيص الأراضي الصناعية ومعالجة العوائق الإجرائية التي تؤخر بدء التشغيل وتحسب مدد الجدية أحيانًا بشكل غير عادل.
وقدم البهي المقترح خلال لقائه وزير الصناعة بمقر الوزارة، حيث تناول أبرز محاوره التي تهدف إلى:
توحيد المسار الإجرائي من خلال جهة اتصال واحدة وملف موحد.
تحديد مدد زمنية ملزمة لإنهاء كافة الإجراءات ومنع احتساب التأخير الناتج عن مراجعات أو موافقات حكومية.
ضبط إدخال الشركاء التمويلين ومنع الشراكات الوهمية أو المضاربة على الأراضي.
وضع مسار قانوني لتوفيق أوضاع المنشآت القائمة خارج المناطق الصناعية بما يحافظ على التخطيط العمراني.
وأكد النائب أن المقترح لا يضيف أعباء جديدة على المستثمرين، بل يعالج العوار التنفيذي ويوحد تطبيق القوانين القائمة، ويحقق التوازن بين حماية المال العام وتمكين المستثمر الجاد من التشغيل والتوسع.
كما أوضح أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لسياسة الدولة في تعميق التصنيع المحلي، تحويل الأراضي المعطلة إلى طاقات إنتاجية حقيقية، وتعزيز النمو والتشغيل وزيادة الصادرات، مع الاتفاق على دراسة المقترح فنيًا وتشريعيًا قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية.