محافظ بني سويف: الأولوية للخدمات والعمل الميداني واستكمال مسيرة التنمية

استهل اللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن، محافظ بني سويف الجديد، أول يوم له في ديوان عام المحافظة، بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السابقة، مؤكداً أن الإنجازات الماضية تشكل قاعدة قوية سيتم البناء عليها لاستكمال المشروعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان في استقبال المحافظ الجديد كل من بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث عقد اجتماعاً فور وصوله للاطلاع على أبرز الملفات الحيوية والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام السابق ومدير مكتب المحافظ أحمد دسوقي.

تكثيف العمل الميداني

وأكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف العمل الميداني لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخدمي والمشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية، إلى جانب دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس على مستوى المعيشة وجودة الحياة.

وأوضح سعيد رمضان، مدير إعلام المحافظة، أن نائب المحافظ استعرض معه الرؤية الاستراتيجية للمحافظة التي تتوافق مع خطة مصر 2030، وتركز على تحسين جودة الحياة والاستغلال الأمثل للموارد المحلية، بينما استعرض السكرتير العام المساعد أهم الملفات التنفيذية، من بينها متابعة جهود حماية المستهلك والمشروعات الإنتاجية مثل مشروع الدواجن.

 أحد القيادات الأمنية البارزة

يذكر أن اللواء عبد الله عبد العزيز أحد القيادات الأمنية البارزة، حيث تخرج في الكلية الحربية عام 1986، والتحق بجهاز المخابرات العامة عام 1989، وتدرج في العديد من المناصب القيادية، قبل أن يتم تصعيده في 2023 إلى منصب مساعد الوزير – رئيس جهاز المخابرات العامة، ليتمتع بخبرة واسعة في العمل الميداني والإداري.

وأكد المحافظ الجديد التزامه بالشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات، وتعزيز التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، مع متابعة ملفات تقنين المخالفات، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب والكهرباء، وانتظام الدراسة بالمدارس، ضمن جهود الدفع بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار إلى أن الرؤية الجديدة للمحافظة ترتكز على الإشراف الفعال على تنفيذ التوجيهات الحكومية والمشروعات التنموية والخدمية، والتصدي للتعديات على الأراضي وأملاك الدولة، وتنمية الموارد المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.