تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 121 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق
في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة.
تقليل الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، عن تحرير 121 مخالفة ضد محال تجارية ثبت عدم التزامها بقرار الغلق، وذلك في إطار خطة الدولة لتقليل الأحمال وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وتأتي هذه الحملات تنفيذ لتوجيهات الدولة بضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لترشيد الكهرباء، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالاستهلاك، وحرص على تحقيق الانضباط وضمان العدالة في تطبيق القرارات على جميع الأنشطة التجارية دون استثناء.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجار عرض الوقائع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مكافحة التهريب والمخالفات الجمركية
وفي سياق أخر منفصل، واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية توجيه ضرباته الحاسمة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بمختلف صورها، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتصدي لكافة أشكال الخروج على القانون.
وأكدت وزارة الداخلية أن جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك استمرارًا لخطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الانضباط وإحكام الرقابة على المنافذ.
2869 مخالفة مرورية متنوعة
في مجال ضبط المخالفات المرورية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 2869 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تتعلق بقواعد السير والانضباط داخل محيط المنافذ، في إطار الحرص على تحقيق السيولة المرورية ومنع أية تجاوزات قد تؤثر على انتظام العمل.
ضبط 47 قضية في مجال الأمن العام
وفي مجال الأمن العام، أسفرت الحملات عن ضبط 47 قضية متنوعة، بما يعكس يقظة القوات في رصد وضبط المخالفين، والتعامل الفوري مع أية وقائع تمثل خروجًا عن القانون داخل نطاق المنافذ المختلفة.
تنفيذ 204 أحكام قضائية
كما نجحت الأجهزة المختصة في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 204 حكمًا قضائيًا متنوعًا، في إطار ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتأكيدًا على مبدأ سيادة القانون وعدم السماح بالإفلات من العقاب.
قضية تزوير مستندات
وفي مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات، تم ضبط قضية واحدة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وشددت وزارة الداخلية على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية، لضبط المخالفين والتصدي لمحاولات التهريب، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
