للمنافذ التموينية الحديثة.. مساعد وزير التموين يكشف تفاصيل مشروع «كاري أون»

أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي بأسم الوزارة أن مشروع «كاري أون» يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، عبر إطلاق نموذج حديث للمنافذ التجارية يعتمد على الإدارة الرقمية الكاملة ونظم التشغيل المتطورة.

توجهات الدولة لتحديث أساليب تقديم الخدمة للمواطن

وأوضح كمال أن المشروع يأتي في إطار توجهات الدولة لتحديث أساليب تقديم الخدمة للمواطن، من خلال إنشاء سلسلة منافذ بهوية تشغيلية موحدة تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتدار وفق معايير احترافية تضمن الانضباط في إدارة المخزون، ودقة متابعة حركة المبيعات، واستمرارية توافر السلع.

وأشار إلى أن «كاري أون» يعتمد على بنية تكنولوجية متكاملة تشمل ميكنة العمليات التشغيلية وربط قواعد البيانات لحظيًا، بما يسهم في تحسين قرارات الإمداد والتوزيع، وتقليل الفاقد، وتحقيق توازن سعري يخدم المستهلك.

وأضاف أن تنفيذ المشروع يتم بالتعاون مع شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف بناء منظومة رقمية داعمة لإدارة المنافذ، ومتابعة الأداء، ورفع كفاءة التشغيل على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن المشروع ينقل نموذج المجمعات الاستهلاكية من الشكل التقليدي إلى نموذج السلاسل التجارية العصرية، التي تتيح تنوعًا أكبر في السلع الحرة والأساسية، وتعزز القدرة التنافسية للسوق، وتوفر تجربة تسوق حديثة ومنظمة للمواطن.

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المسؤلين

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، خاصة ما يتعلق بتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث أوضح وزير التموين أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، وأن معارض “أهلاً رمضان” تقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، فضلاً عن تجهيز وتوزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس شدّد على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع في مختلف المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية، مع ضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات وجودة المنتجات المطروحة؛ ومحاسبة من سوف يغالي في الأسعار، مشدداً سيادته على ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي غلاء الأسعار أو المضاربات، خاصة بالنسبة للحوم البيضاء، وبما يحقق استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم. وفي هذا الصدد، وافق السيد الرئيس على إطلاق مشروع “كاري أون  Carry On” كمشروع قومي، وذلك في إطار توحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية، كما وجّه سيادته باستمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة توفير السلع وانتظام عملها بكفاءة في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات منظومة الأمن الغذائي، حيث اطّلع السيد الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على أرصدة الدولة منها، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على إثر الأحداث الإقليمية، ومجالات التحول الرقمي في منظومة الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، وجّه السيد الرئيس بضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطور آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، كما تمت مناقشة التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، حيث أكد السيد الرئيس أهمية الإسراع في تفعيل البورصة السلعية، واستخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً، كما تم التأكيد على ضرورة وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي.