حكم تكفير تارك الصلاة وهل يجوز تغسيله؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم جواز تغسيل تارك الصلاة، وبينت الحكم الشرعي لمسألة تكفير تارك الصلاة، التي تشغل بال الكثيرين من الناس.
وقالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، أن تكفير تارك الصلاة لا يجوز، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يعد من اختصاص الأفراد العاديين أو العوام، بل هو أمر يتطلب تحققا من القاضي المختص، مؤكدة خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن الحديث عن تكفير تارك الصلاة جاء نتيجة لفهم خاطئ لبعض النصوص الدينية، حيث يظن البعض أن ترك الصلاة كفر، وهذا غير صحيح.
حكم تكفير تارك الصلاة
وأضافت السعيد : "ترك الصلاة قد يكون بسبب تكاسل أو تهاون، لكن هذا لا يرفع عن الشخص وصف الإيمان أو الإسلام، ولا يحق لأحد أن يصفه بالكفر، فترك الصلاة يُعد معصية كبيرة، ولكن الشخص في النهاية مُعرض للمغفرة من الله إذا شاء، أو للعقاب إذا شاء."
وأوضحت، أن تغسيل الميت من أهم حقوق المسلم على أخيه بعد وفاته، وأنه يجب على أهله أو المحيطين به أن يحرصوا على تغسيله بغض النظر عن حالته الدينية في الحياة، وذلك لأن تغسيل الميت يُعد مظهرا من مظاهر تكريم الإنسان في ديننا.
كما تناولت الفرق بين تارك الصلاة الذي يرفضها جحودًا أو إنكارًا لفرضيتها، وهو الذي يمكن تكفيره في حالة إنكاره، وبين تارك الصلاة تكاسلًا أو تهاونًا، حيث لا يجوز تكفيره، مؤكدة أن القاضي هو السلطة المختصة في مثل هذه الحالات.
وتابعت أمينة الفتوى : "عندنا الكثير من المكالمات التي يتساءل فيها المسلمون عن كيفية الحفاظ على الصلاة، ونحن في دار الإفتاء دائما نحرص على التوجيه الصحيح، ما ينبغي لنا أن نكون قساة في أحكامنا، بل أن نسعى لتهدئة القلوب وإرشادها للطريق الصحيح".
في سياق متصل أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاختلاف الفقهي ليس تضادًا بل رحمة من الله تعالى للأمة الإسلامية، موضحا أن النصوص الشرعية تتنوع ما بين قطعي الثبوت وظني الدلالة، وظني الثبوت وقطعي الدلالة، وهذا يفتح المجال لاجتهادات متعددة من العلماء وفقًا لفهمهم للنصوص.
