اتصالات النواب تناقش تحسين خدمات الإنترنت وتسهيلات مع المصرية للاتصالات

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعًا هامًا برئاسة النائب أحمد بدوي، بحضور المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات. خلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين خدمات الإنترنت في مصر، حيث أكد النائب أحمد بدوي على أهمية تطوير شبكة الإنترنت، خاصة في المناطق والمدن والقرى التي لم يصلها بعد خدمات الألياف الضوئية والكابلات، وذلك لتلبية احتياجات الأسر المصرية في العصر الرقمي.

وأشار النائب إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة إحلال الكوابل النحاسية الحالية بكوابل الألياف الضوئية، وتحسين الخدمات بشكل مستمر لضمان توفير الإنترنت بشكل أكثر فاعلية لجميع المواطنين.

التعاقد على خدمات الإنترنت من المنزل

وفيما يتعلق بتحسين خدمات المبيعات، أعلن المهندس محمد نصر عن خبر سار، حيث كشف أن المصرية للاتصالات بصدد إطلاق نظام جديد يتيح للمواطنين التعاقد على خدمات الإنترنت والتليفون الأرضي مباشرة عبر الموقع الإلكتروني، أو التطبيق دون الحاجة للذهاب إلى مراكز المبيعات أو مقر الشركة. هذا النظام الجديد يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تسهيل سداد الفواتير.

وأكد نصر أن الشركة تواجه نفس التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات الأخرى، ولكنها تعمل على حلها والاستماع إلى آراء الجمهور لمواصلة تحسين خدماتها. وأوضح أيضًا أن المصرية للاتصالات لديها أكثر من 1500 مركز خدمة مبيعات في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن قوام كبير من الموظفين البالغ عددهم 30 ألف موظف، مع المزيد من التوسع من خلال التدريب والتوظيف.

زيادة الخدمات وتوسيع المنافذ

كما شدد النائب أحمد بدوي على ضرورة عدم إغلاق أي من منافذ المبيعات بالسنترالات، وطالب بتشغيل جميع السنترالات وزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتقديم خدمات شركة "We" للمواطنين، خاصة لطلاب المدارس والجامعات في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة على ضرورة استكمال إنشاء مدارس "We" التكنولوجية التطبيقية، التي تعد خطوة هامة لتدريب الطلاب بعد المرحلة الإعدادية على المهارات التكنولوجية المطلوبة في السوق المصري.

جلسة عامة لمناقشة الحسابات الختامية

وفي ذات اليوم، عقدت جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024. بعد انتهاء المناقشة، سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.