أحمد الجبيلي: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس التزام الدولة
أكد النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس استمرار توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار "الجبيلي"، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا في برامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب تطوير البنية الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وهو ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحزمة الجديدة تمثل تحركًا متزامنًا مع المتغيرات الاقتصادية، ويعكس قدرة الدولة على التعامل مع التحديات بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويعزز شبكات الأمان للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أحمد الجبيلي، أن دعم الفئات الأولى بالرعاية لا يقتصر على المساعدات المباشرة، بل يمتد إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، بما يساعد على تمكين المواطنين وتعزيز قدرتهم على الإنتاج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان كفاءة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق أقصى استفادة منها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية الشاملة، وأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق تنمية متوازنة يشعر بها جميع المواطنين.
التعديل الوزاري يمثل خطوة وطنية ملحة
وفي ذلك السياق، أكد النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري يمثل خطوة وطنية ملحة تفرضها طبيعة المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الدولة على المستويات الاقتصادية والخدمية والإدارية، مشيرًا إلى أن وجود الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، بجانب راندة المنشاوي، يمثل دفعة قوية للحكومة الجديدة ويعزز من قدرتها على مواجهة الملفات الحيوية بكفاءة عالية.
وأوضح «الجبيلي»، أن أهمية التعديل تكمن في تصحيح أوجه القصور في الأداء الحكومي ومعالجة حالات الضعف والتقصير داخل بعض الوزارات، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يكتفي بالخطط أو الوعود، بل يتطلع إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن اختيار وزراء كفء يمثل الضمان الأهم لتحقيق ذلك.
وأضاف أحمد الجبيلي، أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء قادرين على العمل الميداني واتخاذ قرارات حاسمة، مع القدرة على التفاعل المباشر مع هموم المواطنين، لافتًا إلى أن التعديل يشكل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشارع، من خلال اختيار شخصيات تتمتع بالنزاهة والخبرة والكفاءة، ما يسهم في إحداث حراك إيجابي داخل المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات.
