كواليس جلسة نصف الليل.. تفاصيل الصلح بين السيد البدوي ومنير فخري عبد النور
أعلن المستشار جميل سعيد المستشار القانوني ومحامى الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد إنهاء الخلاف بين رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى شحاته ومنير فخري عبدالنور .
وقال المستشار جميل سعيد في بيان له :أنه علي أثر تكليفي من الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة التصريحات التي صدرت عن منير فخري عبدالنور وتم نشرها علي بعض المواقع الإليكترونية فقد بادرت بإصدار بيان ردا علي تلك التصريحات وعلي أثر ذلك تلقيت اتصالا من الدكتورة إنجى سعيد محامية منير فخري عبدالنور في بادرة برغبة في إنهاء ما أسفرت عنه التصريحات الصادرة من موكلها منير فخري عبدالنور من آثار وتواصل الحديث بيننا ،وأنضم ألينا منير فخرى عبدالنور الذى أكد إنعدام أى نية لديه في الإساءة للدكتور السيد البدوي شحاته رئيس الوفد وأن الخلاف خلاف في الرأي ولا يقلل ابدا من إحترامه وتقديره للدكتور السيد البدوى شحاته رئيس الوفد.
وأضاف المستشار جميل سعيد علي أثر ذلك تواصلت مع الدكتور السيد البدوى شحاته مقترحا إنهاء الخلاف عند هذا الحد فوافقنى علي ماأقترحته وبذلك يكون الخلاف قد زال بين الجانبين ولا محل لأي محاولات من أى جانب لإثارة مايدعو الي خلافات مستقبلية.
قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشر بحقه أخيرًا من ادعاءات، حيث كلف المستشار جميل سعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة كافة وإقامة جنحة سب وقذف ضد منير فخري عبدالنور، عضو الوفد.
وكان قد قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة احترامًا لحرية الصحافة ولتاريخه الذي لم يقاضِ فيه صحيفة ولا موقعًا إلكترونيًا، عدم مقاضاة موقع "تليجراف مصر" الممثل في رئيس مجلس الإدارة محمد نجيب صالح، والرئيس التنفيذي محمد فودة، ورئيس التحرير سامي عبدالراضي، والاكتفاء بمقاضاة عبدالنور ، نظرًا لما جاء في تصريحاته من سب وقذف في حق رئيس الوفد .
وجاء هذا التحرك ردًا على نشر أخبار تضمنت معلومات وافتراءات وصفها المكتب القانوني للدكتور البدوي بأنها عارية تماماً من الصحة ومجافية للحقيقة، مؤكداً أن هذه المادة الصحفية نشرت دون استناد إلى مستندات أو تحر للدقة، مما يعد مخالفة صارخة للمعايير المهنية والقانونية الواجبة.
وشدد البيان الرسمي الصادر عن المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي على أن هذه الادعاءات لم تكن مجرد خطأ مهني، بل استهدفت الإساءة المتعمدة لسمعة رئيس حزب الوفد والنيل من مكانته الأدبية والاجتماعية كشخصية سياسية مؤثرة، وهو ما تسبب في بلبلة غير مبررة للرأي العام.
كما أكد المكتب القانوني تمسكه الكامل بملاحقة منير فخري عبدالنور، عن هذه الأخبار قضائيًا، استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحذر والالتزام بالأمانة المهنية قبل تداول أي أخبار قد تضع أصحابها تحت طائلة القانون.
