قبل انتهاء عقود الإيجار القديم.. أولوية لوحدة بديلة بإقرار إخلاء فوري
تضع المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم إطارًا جديدًا لتنظيم أوضاع المستأجرين قبل انتهاء المدد المحددة للعقود، حيث تمنح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
أولوية لوحدة بديلة بإقرار إخلاء فوري
وتنص المادة على أن يتولى مجلس الوزراء إصدار قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات والبت فيها، إلى جانب وضع معايير ترتيب أولويات التخصيص وتحديد جهات الدولة المختصة بتوفير الوحدات المتاحة.
كما تلتزم هذه الجهات بعرض نتائج ترتيب الأولويات والوحدات المقترحة على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
وتؤكد الضوابط الواردة أن الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية تكون للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام القانون، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا للعقود.
كما تمنح المادة المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، بمجرد التقدم بطلب مرفق به إقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند تحديد أولوية التخصيص. ويحدد إعلان الطرح القواعد والإجراءات التفصيلية المنظمة لهذه العملية.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن بين إنهاء أوضاع الإيجار القديم تدريجيًا، وضمان توفير بدائل مناسبة تحفظ الاستقرار السكني والمعيشي للمستأجرين، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا بصورة متدرجة ومنظمة.
قانون الإيجار القديم
يشكّل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 نقطة تحول جوهرية في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا داخل المجتمع المصري، بعدما وضع إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق معايير تراعي التطورات العمرانية والقيم السوقية الحالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البعد الاجتماعي للفئات المتأثرة.
ويستهدف القانون إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود داخل منظومة الإيجارات القديمة، عبر تحديد مدد زمنية واضحة لانتهاء العقود، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق استقرار تشريعي طال انتظاره.
