متى يُجبر المستأجر على إخلاء شقة الإيجار القديم؟ | اعرف التفاصيل
حسم قانون الإيجار القديم الحالات التي يصبح فيها المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، ملزمًا بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك، واضعًا ضوابط واضحة تنهي بقاء الوحدة تحت الحيازة دون سند قانوني، سواء بانتهاء المدة المحددة للعقد أو بتحقق ظروف تكشف عدم الحاجة الفعلية للوحدة.
متى يتم إخلاء وحدات الإيجار القديم؟
ويشمل ذلك ثبوت ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني مقبول، وهو ما يُعد قرينة على عدم استعمال العين في الغرض المؤجرة من أجله.
كما تمتد حالات الإلزام بالإخلاء إلى ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بما ينفي توافر مبرر الاستمرار في الانتفاع بالوحدة الخاضعة للنظام القديم.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، منح القانون المالك وسيلة قضائية سريعة عبر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن التسليم، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير في ردّ العين، متى ثبت وقوع ضرر فعلي.
ورغم صدور أمر الطرد، أبقى القانون للمستأجر حق اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية وفق الإجراءات المعتادة للطعن على الأساس القانوني للإخلاء، غير أن مجرد رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ قرار الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، بما يحقق توازنًا بين سرعة استرداد المالك لملكه وضمان حق التقاضي للمستأجر.
ويعكس هذا التنظيم اتجاهًا تشريعيًا نحو إعادة ضبط العلاقة الإيجارية القديمة تدريجيًا، عبر ربط استمرار شغل الوحدة بالحاجة الفعلية إليها، ومنع حجب الوحدات المغلقة أو غير المستخدمة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة والتوازن داخل سوق الإيجارات.
قانون الإيجار القديم
يشكّل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 نقطة تحول جوهرية في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا داخل المجتمع المصري، بعدما وضع إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق معايير تراعي التطورات العمرانية والقيم السوقية الحالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البعد الاجتماعي للفئات المتأثرة.
ويستهدف القانون إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود داخل منظومة الإيجارات القديمة، عبر تحديد مدد زمنية واضحة لانتهاء العقود، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق استقرار تشريعي طال انتظاره.
