التعليم تحت قبة البرلمان.. طلبات إحاطة بشأن الأجور والتعيينات | تفاصيل
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة إلى الحكومة، تناولت ملفات تمس العملية التعليمية والإدارية، في مقدمتها أوضاع المعلمين، وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك في إطار الدور الرقابي للبرلمان ومتابعة الملفات التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين.
طلب إحاطة بشأن تدني أجور المعلمين
تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية بشأن تدني الأحوال المادية للمعلمين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية، وأثر ذلك على جودة التعليم.
وأضاف أن ما يعانيه معلمو مصر من تدن شديد في أوضاعهم المعيشية والمادية، نتيجة استمرار صرف مرتباتهم على أساسي عام 2014، رغم ما شهدته البلاد من موجات تضخم متتالية، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وما تبع ذلك من أعباء معيشية أثقلت كاهل المعلم وأسرته.
طلب إحاطة بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه
كما تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتعليم العالي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الخاص بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة.
وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة تنفيذ القرار لم تعلن أي نتائج أو جدول زمني منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم أن القرار نص على مدة شهرين فقط لإنهاء الإجراءات، ما يثير تساؤلات حول جدية التنفيذ.
طلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية
في السياق ذاته، تقدم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن قرار إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس والشهادات الدولية، وما ترتب عليه من تداعيات على الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ كمادتين إجباريتين، وتخصيص نسبة 20% لهما ضمن المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية، أثار حالة من السخط بين طلاب الشهادات الدولية وأسرهم، خاصة أنه تم تطبيقه على طلاب مقيدين بالفعل بالنظام الدولي منذ سنوات.
وأشار إلى أن هؤلاء الطلاب التحقوا بالنظام الدولي وفق اشتراطات معلنة من المجلس الأعلى للجامعات لم تكن تتضمن احتساب هاتين المادتين ضمن المجموع الكلي، معتبرًا أن ما حدث يمثل تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول الجامعي، بما يؤثر سلبًا على استقرارهم الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي.
