أزمات في القطاع الصحي تتصدر طلبات إحاطة برلمانية | التفاصيل الكاملة
واصل أعضاء مجلس النواب تحركاتهم الرقابية مكثفة، وتقدم عضوان بطلبات إحاطة للحكومة بشأن تحديات تواجه القطاع الصحي، في ظل شكاوى من ضعف الاستجابة داخل منظومة رعايات مصر وتوقف الأعمال في مشروع معهد أورام الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وتأتي هذه التحركات تأكيدًا لدور البرلمان في متابعة أداء الجهات التنفيذية وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ضعف الاستجابة على منظومة رعايات مصر
تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ، وعضو لجنة الشئون الصحية بالمجلس، بطلب إحاطة، موجه إلى وزير الصحة و السكان، بشأن ضعف الاستجابة على منظومة رعايات مصر.
وجاء في طلب الإحاطة: “بالرغم من تصريحات الوزارة المستمرة عن ميكنة المنظومة الخاصة بالرعايات 137 و بالرغم من الالتزام الكامل بتسجيل الحالات علي هذه المنظومة، إلا أنه لازلنا نعاني من ضعف التنسيق والاستجابة”.
وتساءلت “إيرين سعيد”، قائلة: “هل من المنطقي أن تظل حالة محتاجة رعاية أكثر من 48 ساعة! وإلى الآن لم نلقى استجابة.. المستشفيات ليس بها سرير رعاية شاغر!”.
توقف التجهيزات في مشروع معهد أورام الزقازيق
كما تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التوقف الكامل للأعمال والتجهيزات في مشروع معهد أورام الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو أحد المشروعات الطبية الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية في منظومة علاج الأورام في إقليم الدلتا.
وأوضح إلى المادة (134) من الدستور المصري، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، إلا أن استمرار تعثر بعض المشروعات الصحية الكبرى يمثل تحديًا حقيقيًا أمام جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الطبية.
وأشار إلى أن مشروع معهد أورام الزقازيق التابع لجامعة الزقازيق تمت الموافقة عليه وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية منذ عام 2004، بناءً على طلب سابق تقدم به، بهدف إنشاء صرح طبي متكامل لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والبحث العلمي في مجال الأورام، بما يخفف العبء عن المرضى ويوفر خدمات علاجية متطورة داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.
