النائب علي خليفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن

تقدّم النائب علي خليفة بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الارتفاعات غير المبررة في أسعار الدواجن ومشتقاتها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النائب أن الزيادات المتتالية لا تتوافق مع تكاليف الإنتاج أو معادلات العرض والطلب، ما يثير مخاوف من وجود ممارسات احتكارية وتشوهات هيكلية في السوق، واختلالات واضحة في منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد، تنعكس سلبًا على المستهلك والقدرة الشرائية للأسر المصرية.

وأشار طلب الإحاطة إلى وجود قصور في ضبط الأسواق وضعف التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، ما سمح باستمرار أوضاع احتكارية داخل بعض حلقات الإنتاج والتوزيع، مطالبًا بمعالجة بنيوية ومؤسسية لهذه الاختلالات حفاظًا على عدالة التسعير وسلامة المنافسة في قطاع غذائي حيوي.

كما تقدّم النائب علي خليفة بطلب إحاطة موجَّه إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما رُصد من اختلالات تنفيذية وتسعيرية وتمويلية في عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبخاصة إعلان رقم (14)، بما يستدعي مراجعة مؤسسية شاملة حفاظًا على الهدف الاجتماعي للبرنامج واستدامته.

تحقيق العدالة السكنية 

وأوضح النائب علي خليفة أن برنامج الإسكان الاجتماعي يُعد أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة السكنية وتوسيع قاعدة التمليك لمحدودي الدخل، غير أن تراكم أوجه قصور عملية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في إعلان (14)، بات يهدد بتآكل هذا الهدف، ويستلزم تدخلًا رقابيًا منضبطًا لتقويم المسار.

خمسة محاور رئيسية

وأشار طلب الإحاطة إلى خمسة محاور رئيسية، في مقدمتها:

- التأخير الممتد في التسليم منذ عام 2020 دون جداول زمنية ملزمة، وما ترتب عليه من أعباء مالية إضافية على المواطنين.
- قصور الجودة الفنية في بعض الوحدات عند التسليم، خاصة في أعمال السباكة والتشطيبات الأساسية.
- تضخم التكلفة الكلية للوحدة وتزايد الأعباء قبل الاستلام، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى اتساق ذلك مع تعريف وحدود “محدودي الدخل”.
- اختلال آلية الطرح والتمويل مع تكرار إعلانات جديدة بأسعار أعلى قبل الانتهاء من تسليم الإعلانات السابقة.
- غياب أو ضعف الخدمات والبنية الأساسية في بعض مواقع المشروعات، بما يؤخر الانتفاع الفعلي بالوحدات.