"الشئون التشريعية" تستعد لمناقشة تحديثات قانون العقوبات وحماية البيانات
تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماعين يوم الأحد المقبل لمناقشة مجموعة من القوانين ذات الأثر التشريعي الكبير، بحضور ممثلي الحكومة، ضمن جهود تطوير التشريعات لتعزيز حماية الحقوق والأمن الرقمي.
الأثر التشريعي لقانون العقوبات
في الاجتماع الأول، ستناقش اللجنة الاقتراح المقدم من النائب زين العابدين كامل سيد بشأن "الأثر التشريعي لقانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية"، مع التركيز على تعزيز الإجراءات القانونية لمكافحة الانتهاكات وحماية البيانات الشخصية.
أما الاجتماع الثاني، فسيخصص لمتابعة مناقشة الأثر التشريعي للقانونين 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات، حيث سيستعرض النائب محمود صالح سعد رؤيته حول مواكبة التشريعات للتطورات الرقمية الحديثة.
وستشارك في المناقشات لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على التنسيق بين اللجان لضمان فاعلية التشريع وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات الأمن القومي.
