عضو صناعة النواب: المرحلة الجديدة تتطلب حكومة أكثر دعمًا للمنتجات المحلية
أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنشيط الأداء الحكومي، بما يتماشى مع طبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعكس حرص الدولة على تطوير أدواتها التنفيذية وتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.
وأوضحت «الكاتب» أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية عملية أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع الملفات الاقتصادية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن ضخ قيادات جديدة بخبرات متنوعة يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين كفاءة الأداء داخل الوزارات.
قطاع الصناعة العمود الفقري للاقتصاد المصري
وشددت عضو لجنة الصناعة على أن قطاع الصناعة يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة بتشكيلها الجديد، باعتباره قاطرة النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، مؤكدة أن دعم المصانع القائمة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، تعد ملفات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
وأضافت أن المرحلة المقبلة تستوجب خطوات واضحة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري. كما طالبت بتفعيل الحوافز الصناعية، وتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط التراخيص، بما يشجع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأكدت أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لأي سياسات تستهدف زيادة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، مع تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان متابعة تنفيذ الخطط الصناعية على أرض الواقع.
واختتمت النائبة نيفين الكاتب بيانها بالتأكيد على أن التعديل الوزاري يمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، ودفع عجلة الإنتاج، وترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على العمل والكفاءة وتعظيم قدرات الدولة الاقتصادية.
مطالب رئيسية لتحقيق انطلاقة صناعية وزراعية كبرى
وفي سياق مرتبط بمتطلبات الصناعة في المرحلة القادمة، أشارالمهندس محمد فرج عامر فى بيان له أصدره يوم الأثنين، 9 فبراير2026، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خطة متكاملة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، بما يضمن استغلال الإمكانيات الكبيرة لهذه المناطق وتعظيم العوائد الاقتصادية. وفي هذا الإطار، حدد المهندس فرج عامر 7 مطالب رئيسية لتحقيق انطلاقة صناعية وزراعية كبرى وهي:
- توفير تسهيلات استثمارية وتمويلية للشركات والمزارعين على الساحل الشمالي.
- إنشاء مناطق صناعية متخصصة قريبة من الموانئ لتسهيل عمليات التصدير.
- تطوير البنية التحتية الزراعية من شبكات ري وتخزين حديثة.
- تشجيع إقامة مصانع تحويلية للمنتجات الزراعية المحلية.
- دعم البحث العلمي والتقني لتطبيق أحدث أساليب الزراعة والصناعة.
- تقديم حوافز ضريبية وتشجيعات للاستثمار في المشاريع طويلة الأمد.
- تعزيز الربط بين القطاع الصناعي والزراعي لخلق منظومة إنتاج متكاملة.
وأكد أن تنفيذ هذه المطالب سيمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطنى وفى مقدمتها زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات وخلق آلاف فرص العمل للشباب، مما يحد من الهجرة الداخلية ويعزز الاستقرار الاجتماعي وزيادة الصادرات وتحقيق إيرادات جديدة للدولة اضافة الى تحويل الساحل الشمالي إلى مركز اقتصادي متكامل يعمل على مدار العام ويعزز التنمية المستدامة.
وشدد المهندس محمد فرج عامر على ضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الاستثمار الذكي في الصناعة والزراعة هو الطريق الأمثل لتعظيم ثروة الوطن وتوفير حياة أفضل للمواطنين على امتداد الساحل الشمالي.
