بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. ما تداعيات تثبيت الفائدة على الاقتصاد؟
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة بعد خفضها ثلاث مرات خلال عام 2024، لتستقر بين 2.25% و4.5%، كما كان متوقعًا من المحللين الاقتصاديين.
رد فعل ترامب
بعد مرور ساعتين فقط من قرار تثبيت الفائدة، اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفشل، حيث نشر على موقعه "تروث سوشيال": "قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعمل فظيع فيما يتعلق بتنظيم البنوك ستقود وزارة الخزانة الجهود لخفض التنظيم غير الضروري، وستُطلِق العنان للإقراض لصالح جميع أبناء الشعب الأمريكي والشركات."
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، على أهمية استقلال البنك المركزي عن أي تأثيرات خارجية.
وأضاف أن اللجنة الفيدرالية تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل وضبط معدل التضخم عند 2% على المدى البعيد، كما ترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها متوازنة، وقال: "لا نعرف ما سيحدث مع الرسوم الجمركية، والهجرة، والسياسة المالية أو التنظيمية."
وأضاف أيضًا أنهم بحاجة إلى السماح لهذه السياسات بالعمل قبل إجراء تقييم لآثارها على الاقتصاد، معتبرًا أن الاحتمالات واسعة جدًا، متجنبًا التكهنات.
يؤثر تثبيت الفائدة لفترة طويلة إيجابيًا على الاستثمارات والتجارة، حيث يُسهّل التخطيط المالي ويُحسّن قدرة الشركات على تقدير التكاليف المستقبلية، نظرًا لثبات معدل الفائدة.
بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، تستند قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مسار التضخم والبطالة، وفيما يتعلق بالتضخم، فإن التساؤل الأهم هو ما إذا كان هدف الفيدرالي البالغ 2% سيتحقق.
أما فيما يخص البطالة، فتتلخص المخاوف في ضعف سوق العمل والركود. وإذا ظل سوق العمل قويًا، فإن التخفيضات لا تزال محتملة.
وأكدت الشبكة أن المسار الذي ستتخذه أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، ورجّحت أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض إلى ما بين 4.5% و4.25%.
وفي تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أمس، اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع خلال ديسمبر إلى مستوى قياسي، إذ زاد بنسبة 18% ليصل إلى 122.1 مليار دولار.
وقالت صحيفة "بلومبرج" الأمريكية إن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 4% تقريبًا لتصل إلى 289.7 مليار دولار، بينما زادت الصادرات بنسبة 4.5% لتصل إلى 167.5 مليار دولار.
تشير هذه الأرقام إلى أن التجارة تمثل عبئًا على الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي.
وأشارت توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى مساهمة ضعيفة لصافي الصادرات في النمو، بسبب تراجع المخزونات.
وأظهر تقرير وزارة التجارة انخفاض مخزون التجزئة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، كما تراجع مخزون وكلاء السيارات بنسبة 1.2%، وانخفض لدى تجار الجملة بنسبة 0.5%.
ومن المقرر نشر البيانات التفصيلية في الخامس من فبراير.
