«الوزراء الجدد».. النواب يوافق على ترشيحات التعديل الوزاري في حكومة مدبولي

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الموافقة على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأتي أسماؤهم:-

الوزراء الجدد في التعديل الوزاري

حسين محمد أحمد عيسى نائب لرئيس الوزراء لشؤؤون الاقتصادية
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كامل الوزير وزير للنقل
الدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة 
الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
الدكتور محمد فريد وزير للاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور عبدالعزيز حسنين وزير للتعليم العالي والبحث العلمي 
المهندسة راندا المنشاوي وزيرًا للإسكان
المهندس رأفت عبالعزيز فهمي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيوات المعلولمات
ضياء رشوان وزير الإعلام
اللواء صلاح محمد سعيد محمود سليمان وزير الدولة والإنتاج الحربي
المستشار هاني عازر وزير للشؤون المجالس النيابية
المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف وزير للعدل 
الدكتورة جيهان زكي وزير للثقافة
الدكتور أحمد محمد توفيق وزير للتخطيط 
حسن رداد إبراهيم السيد وزير للعمل 
جوهر نبيل جوهر محمد وزير للشباب والرياضة 
المهندس خالد هاشم علي ماهر وزير للصناعة
السفير محمد أبو بكر صالح نائبًا وزير الخارجية للشؤون الأفريقية
الدكتور وليد عباس نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
المهندس أحمد عمران أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق 
االدكتورة  سمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي

وفي سياق أخر، قال عبدالمنعم إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من العاصمة الجديدة، إن مجلس النواب بدأ استعداداته لعقد جلسة عامة مهمة اليوم، موضحا أن المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس وجه إخطارا للأعضاء قبل يومين يفيد بانعقاد الجلسة لمناقشة أمر وُصف بأنه بالغ الأهمية.

توافد أعضاء مجلس النواب

وأوضح إبراهيم خلال رسالة على الهواء، أن أعضاء مجلس النواب توافدوا منذ صباح اليوم إلى مقر المجلس، إذ تبدأ الجلسة في تمام الساعة 4 مساء، مشيرا إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح جدول الأعمال أو طبيعة الموضوعات التي ستُطرح للنقاش.

إجراء التعديل الوزاري

وأضاف أن الجلسة تأتي بالتزامن مع تصريحات رسمية حول توجه لإجراء تعديل وزاري، ذلك بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ جرى بحث تعديل بعض الحقائب الوزارية، إلى جانب مناقشة ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية.