إنجازات ملموسة وأمل بالتغيير.. ياسمين الخطيب تتمنى استمرار وزير الثقافة الحالي
أعربت الإعلامية ياسمين الخطيب عن تمنيّتها ببقاء الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الحالي، ضمن التعديل الوزاري الجديد، مُشيرة إلى إنجازاته المُختلفة.
وكتبت الخطيب في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتمنى -وإن بدت بعض الأماني بعيدة- ألا يصدق خبر استبعاد وزير الثقافة الحالي د. أحمد هنو من التشكيل الوزاري الجديد».
واختتمت: «أنحاز لهنو بالطبع، لأننا ننتمي إلى وطن إبداعيّ واحد هو الفن التشكيلي، لكن أمنيتي ببقائه لا تقوم على هذا السبب وحده، بل لميزات أخرى يتمتع بها هذا الرجل؛ في مقدمتها أنه استطاع أن يُحدث تغييراً ملموساً خلال الفترة القصيرة التي قضاها في الوزارة، غير أن القدر لم يمهله لإتمام ما بدأه».
ويترقب المواطنون التطورات المرتبطة بالتعديلات الوزارية المرتقبة، وسط آراء متباينة حول الوزراء المتوقعين وأداء الحكومة المقبلة، وتأثير هذه التغييرات على الاستقرار الإداري والخطط التنموية في البلاد.
إبراهيم: أنا مطمن في اختيار الدولة للوزراء
وقال الناشط إبراهيم العوري، عبر تغريدة على منصة «إكس»، معلقًا على التشكيل المرتقب: «بمناسبة التشكيل الوزاري الجديد، أنا مطمئن جدًا لأن الدولة المصرية تعتمد معايير قوية وتقييم ممتاز في اختيار الكوادر القادرة على إحداث التغيير. أنا مقتنع جدًا بفترة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالطبع الأخطاء موجودة، لكن الإيجابيات كثيرة وتغطي على بعض السلبيات. التعديل الوزاري يعني دماء جديدة وعهدًا جديدًا».
ريم تتوقع أبرز الأسماء
من جهتها، توقعت المواطنة ريم أبرز الأسماء التي قد تشغل الوزارات في التشكيل الجديد، وقالت: «التشكيل الأقرب للوزارات كالتالي:
1. رأفت هندي – وزارة الاتصالات
2. الدكتور عبد العزيز قنصوة – وزارة التعليم العالي
3. راندة المنشاوي – وزارة الإسكان
4. اللواء محمد عبد الفتاح – وزارة الإنتاج الحربي
5. جيهان زكي – وزارة الثقافة.
6. محمود حلمي الشريف – وزارة العدل
7. أحمد رستم – وزارة التخطيط
8. محمد فريد صالح – وزارة الاستثمار
9. ضياء رشوان – وزارة الإعلام
10. حسن الرداد – وزارة العمل
11. خالد هاشم – وزارة الصناعة
12. جوهر نبيل – وزارة الشباب والرياضة
13. منال عوض – وزارة البيئة والتنمية المحلية
14. محمد عبد اللطيف- وزارة التعليم
وفي السياق ذاته، شددت ناشطة أخرى على أنَّ الحكومة منذ تشكيلها في مايو 2024، تعيش حالة مستمرة من عدم الإستقرار نتيجة تعاقب إستقالات الوزراء والتعديلات الوزارية، في وقت إنفردت فيه الحكومة بالقرار، وغابت الرقابة البرلمانية، ومُنعت الجهات الرقابية من نشر تقاريرها السنوية، بالتوازي مع تراجع واضح في مستوى الحريات الإعلامية المسؤولة.
وقالت الناشطة في تغريدة عبر منصة التدوينات «إكس»، إنَّ هذا المشهد الحكومي إنعكست تبعاته بشكل مباشر على الخطط التنموية، وهو ما تؤكده تقارير المتابعة الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط، التي تشير بوضوح إلى تواضع مستوى الإنجاز وتأخر العديد من المشاريع التنموية عن مستهدفاتها المعلنة.
وتابعت بأنَّ الإستمرار في النهج ذاته، واللجوء إلى تعديلات وزارية متكررة أو إجراءات شكلية، لن يؤدِ إلا لمزيد من التراجع.
واختتمت مؤكدة بأنَّ تصحيح المسار يتطلب موقفا سياسيا مسؤولا، يبدأ بإستقالة مجلس الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة مبنية على برنامج عمل واضح، ورؤية تنموية متقدمة، وآليات فعلية للمساءلة والشفافية.
لميس الحديدي: لابد إعلان فلسفة التعديل الوزاري ومرتكزاته ومستهدفاته بوضوح
وعلى مستوى الإعلاميين، طالبت الإعلامية لميس الحديدي الحكومة الجديدة بضرورة إعلان فلسفة التعديل الوزاري ومرتكزاته ومستهدفاته بوضوح، وذلك عقب خطاب الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، مؤكدة أن بقاء رئيس الوزراء يستوجب شرحا صريحا لأسباب التغيير وأهدافه.
وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع على شاشة قناة النهار، إن المواطنين بحاجة إلى خطاب رسمي عقب الانتهاء من التعديل الوزاري يوضح أسباب فصل بعض الوزارات ودمج أخرى، وما الذي سيعود به ذلك على حياة المواطن اليومية، معلقة: «ده اللي المواطن عاوز يعرفه».
وتساءلت الحديدي عن الهدف الحقيقي من التعديل، قائلة: «هل إحنا مهتمين بالسياحة؟ ولا بالخدمات؟ ولا بالاقتصاد؟»، مؤكدة أن كل حكومة يجب أن يكون لها مستهدفات واضحة ومعلنة، مشددة على أنه لا يكفي الحديث عن أهداف عامة وشاملة دون تحديد أولوية أو «رأس حربة» تقود المرحلة.
وأضافت أن المرحلة السابقة شهدت أزمة اقتصادية، وكانت المجموعة الاقتصادية هي رأس الحربة لمواجهة التحديات، متسائلة عما إذا كانت المرحلة المقبلة ستركز على تحسين الخدمات، أم دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
وأكدت لميس الحديدي أن المواطنين وأعضاء مجلس النواب بحاجة إلى فهم المرتكزات التي يقوم عليها التعديل الوزاري، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بتغيير أسماء بقدر ما تتعلق بتغيير مستهدفات تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وشددت الإعلامية على أهمية إجراء حركة محافظين واسعة، باعتبارهم الشريحة الأكثر احتكاكا بالمواطنين في حياتهم اليومية، مطالبة بأن يعقب هذه الحركة إصدار قانون للمحليات ودخوله إلى البرلمان، لاستكمال منظومة خدمة المواطن.
واختتمت الحديدي تصريحاتها بالتأكيد على أن الدول الرشيدة تضع المواطن ورضاه في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن هذا يجب أن يكون الهدف الأساسي لكل من البرلمان والحكومة خلال المرحلة المقبلة.
الباز: تم إدارة مسألة التشكيل الوزاري في مكتب الرئيس بأعلى درجات الاحترافية
فيما تحدث الكاتب الصحفي محمد الباز، عن كواليس وتوقعات التعديل الوزاري الجديد، قائلا إنه تم إدارة مسألة التشكيل الوزاري في مكتب الرئيس بأعلى درجات الاحترافية من التكتم على الأسماء.
تشكيل وزاري جديد
وأضاف الباز، خلال حواره مع الإعلامي تامر عبد المنعم، ببرنامج «البصمة»، المذاع على قناة «الشمس»، أن الرئاسة مسؤولة عن التشكيل الوزاري الجديد، لكن المواقع تجتهد في التوقعات.
«المستكاوي» يستعيد ذكرياته مع تشكيل الحكومات
ومن جهته، تناول الكاتب الصحفي والناقد الرياضي حسن المستكاوي كواليس وتوقعات التعديل الوزاري الجديد، مستعرضًا ملاحظاته حول المشهد البرلماني والإعلامي المصاحب له، ومقارنًا بين واقع اليوم وتجارب سابقة من تاريخ العمل الصحفي
وكتب المستكاوي في تغريدة له عبر منصة "إكس": "اليوم الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ : البرلمان يناقش التشكيل او التعديل الوزارى، لاتوجد متابعات إعلامية رسمية، ولا ترشيحات معروفة يقينا".
وتابع: "اليوم يوم من أيام التسعينات من القرن الماضي، كنت أجلس علي ترابيزة اجتماعات مجلس تحرير الأهرام في الصالة الكبرى، دخل علينا الاستاذ إبراهيم نافع، رحمه الله، رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير ومعه ورقة صغيرة مطوية وسلمها لرئيس الديسك المركزى، في الورقة التشكيل الكامل الجديد للوزارة بدون توقعات وبدون تخمينات وبدون حساسيات ؟".
