المستشار محمود الشريف.. خبرة قضائية وإدارية طويلة في وزارة العدل
المستشار محمود الشريف يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم منذ عام 2014، بعد مسيرة قضائية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على ليسانس الحقوق عام 1987، وبدأ عمله بالنيابة العامة، وتدرج في المناصب حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012، قبل انتدابه للعمل في الوزارة.
وشغل الشريف عدة مناصب إدارية بارزة، منها أمين صندوق ونائب السكرتير العام والمتحدث الرسمي لنادي القضاة، كما ترأس غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك في لجان إنفاذ القانون والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
وعلى صعيد تطوير العمل القضائي، ساهم في تحديث لائحة المأذونين، وإنشاء مشروع قانون المأذونين، وإعداد قاعدة بيانات لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إنشاء نظام لتوثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر ومراجعة الدفاتر منذ عام 1912.
وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، كشفت مصادر مطلعة لموقع “نيوز رووم”، أسماء أبرز الوزراء المرشحين للرحيل في التعديل الوزاري المنتظر، وهم:
- الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
- المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام
- الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- المستشار عدنان فنجري وزير العدل
- الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
- الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة
- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
- المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية
- وزارة سيادية
كواليس الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري
كما كشفت مصادر مطلعة لموقع "نيوز رووم"، كواليس الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري المرتقب، وأكدت طرح عدد من السيناريوهات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضمنها رحيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشارت المصادر إلى أن فكرة رحيل مدبولي من منصبه قوبلت برفض من القيادة السياسية وتم التأكيد على أهمية الإبقاء عليه، وشددت على أن التمسك باستمراره في منصبه، جاء بعد عرض خططه على الرئيس من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.
ووفقًا للمصادر فإن المرشح لمنصب رئيس الوزراء كبديل لمدبولي كان أحد الوزراء، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التعديل الوزاري سيكون بنسبة كبيرة خلال أيام، إلا في حالة حدوث أي تغيير فيه من قبل الرئيس السيسي.
ولفتت المصادر إلى أن القيادة السياسية تمسكت أيضًا بوجود أحد الوزراء في منصبه نظرًا للأداء الجيد، وشددت على أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ الوزراء بمن رحل ومن يبقى.
وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الدولة على إعادة ترتيب المشهد الحكومي ومواكبة تطلعات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
