الجزائر تطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا في خطوة غير مسبوقة منذ 1962

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أن السلطات الجزائرية طلبت من 12 موظفًا فرنسيًا، يحملون صفة دبلوماسية أو إدارية، مغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة.

ووصف الوزير القرار بأنه "غير مسبوق منذ عام 1962"، مشيرًا إلى أن جميع المعنيين يتبعون وزارة الداخلية الفرنسية.

وقالت مصادر دبلوماسية في باريس لصحيفة "لو فيجارو" إن فرنسا تعتبر أن هذه الخطوة تستهدف شخصيات بارزة، خاصة السيناتور برونو ريتايو، المعروف بمواقفه الحادة تجاه الجزائر.

قضية أمير DZ

وربط وزير الخارجية الفرنسي القرار الجزائري بما وصفه بـ"رد فعل على توقيف ثلاثة رعايا جزائريين" في فرنسا، يشتبه بتورطهم في "أعمال خطيرة على الأراضي الفرنسية".

وكانت السلطات الفرنسية قد وجهت الجمعة الماضية تهماً لثلاثة رجال، بينهم موظف قنصلي جزائري، شملت "الاختطاف والاحتجاز التعسفي مع إطلاق سراح قبل اليوم السابع"، إضافة إلى "الانخراط في جمعية أشرار إرهابية"، وذلك في إطار قضية الاعتداء المزعوم على المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير DZ".

تهديدات جزائرية سابقة

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أصدرت، الأحد الماضي، بيانًا حذّرت فيه من "عواقب دبلوماسية" رداً على ما اعتبرته "انتهاكًا للسيادة الجزائرية" بعد توقيف رعاياها، ما يُفسر تصاعد التوتر بين البلدين.

وتعد هذه الخطوة أحدث فصول التوتر بين الجزائر وباريس، في ظل توتر العلاقات منذ سنوات بسبب ملفات الذاكرة، والهجرة، وحرية التعبير. كما تعكس تحولاً لافتاً في تعامل الجزائر مع فرنسا، بخاصة بعد تنامي التوترات على خلفية قضايا سياسية وأمنية معقدة.

وتمر العلاقات بين الجزائر وباريس منذ سنوات بحالة من التوتر والتقلب، تتأثر بعوامل تاريخية وسياسية وأمنية معقدة. فعلى الرغم من الروابط العميقة بين البلدين بحكم التاريخ الاستعماري المشترك والجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا، إلا أن ملفات الذاكرة، خصوصًا ما يتعلق بفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر (1830-1962)، لا تزال تلقي بظلالها على أي تقارب دبلوماسي.

وقد شهدت العلاقات توترات متكررة بسبب تصريحات رسمية فرنسية، وملفات تتعلق بالهجرة والتعاون الأمني وحرية التعبير، في وقت تسعى الجزائر إلى فرض شراكة تقوم على الندية واحترام السيادة، بعيدًا عن أي وصاية سياسية أو رمزية.