عاجل| مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة

يعقد مجلس النواب جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة للنظر في التعديل الوزاري، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل. 

 في سياق متصل، برز اسم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية الحالي، الأنسب لتولي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية ضمن التعديل الوزاري، ويأتي هذا الاختيار في توقيت دقيق تهدف فيه الدولة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليص فجوات التمويل الخارجي.

العقل المالي المدبر.. من هو أحمد كجوك نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية

يعد كجوك أحد أبرز الكوادر التكنوقراطية في الحكومة فهو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاصل على الماجستير من جامعة يورك البريطانية، ثم ماجستير السياسات العامة من جامعة "هارفارد" العريقة. 

لم تكن رحلته وليدة الصدفة، بل بدأت كباحث اقتصادي في وزارة الاقتصاد نهاية التسعينيات، وصولاً إلى عمله كخبير اقتصادي أول في البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 2013 حتى 2016.

"المفاوض الشرس" مع صندوق النقد

ارتبط اسم أحمد كجوك بشكل وثيق بملفات التمويل الدولي؛ حيث لُقب بـ "المفاوض الرئيسي" لمصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016. 

ولعب دوراً محورياً في حسم اتفاقيات القروض الكبرى كقرض الـ 12 مليار دولار ثم 8 الـ مليارات دولار، ونجح في بناء جسور ثقة مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مما ساعد في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في المحافل العالمية.

أولويات المرحلة.. ما وراء المنصب الجديد

إن تولي كجوك منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية يتجاوز مجرد "ترقية وظيفية"، ليشمل صلاحيات أوسع للتنسيق بين الوزارات المعنية كلاستثمار، التخطيط، التجارة، والصناعة، وتتركز مهامه المقبلة في خمسة ملفات هيكلية:

• إدارة الدين العام عبر الالتزام بخفض النسبة تحت سقف 80% من الناتج المحلي بحلول 2027.
• هندسة الدعم من خلال قيادة التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لضمان كفاءة الإنفاق.
• تحفيز الاستثمار عبر تحويل الفلسفة الضريبية من "الجباية" إلى "التحفيز" لتوسيع القاعدة الإنتاجية.
• ضبط الاستثمارات العامة من خلال ضمان عدم تداخل الإنفاق الحكومي مع مساحة القطاع الخاص (سقف التريليون جنيه).
• تنويع التمويل عبر استكشاف أدوات غير تقليدية مثل الصكوك السيادية وسندات "الباندا والساموراي" لتقليل تكلفة الاقتراض.

يعزز اختيار كجوك من مصداقية السياسة المالية أمام المستثمرين الأجانب نظراً لخبرته الدولية، وفي المقابل، تظل التحديات الاجتماعية والضغوط التضخمية هي الاختبار الحقيقي لقدرة نائب رئيس الوزراء الجديد على تحقيق التوازن الصعب بين الانضباط المالي الصارم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً في ظل تقلبات السوق العالمية.