كشف ملابسات منشور يتهم منادي سيارات بغلق شارع وفرض رسوم بالإسكندرية
كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادي سيارات بدون ترخيص، وادعاءه غلق أحد الشوارع بدائرة محافظة الإسكندرية، ومطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل إيقاف السيارة دون وجه حق، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة.
وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية في هذا الشأن، كما أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بالشارع محل الشكوى، وتبين أنهما يعملان كمناديي سيارات تابعين لمحافظة الإسكندرية.
وبسؤالهما، أفادا بأنهما يقومان بتنظيم وتوجيه السيارات إلى أماكن الانتظار المخصصة بالشارع، وذلك في إطار العمل بالمواقف المعتمدة، مقابل تحصيل رسوم مالية محددة من مالكي السيارات، مع تسليمهم إيصالات رسمية ومعتمدة صادرة عن المحافظة، مؤكدين عدم قيامهما بغلق الطريق أو ارتكاب أي تجاوزات أو تعديات على الطريق العام.
وباستدعاء مشرف مشروع مواقف الركاب وانتظار السيارات بمحافظة الإسكندرية، والمقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، أيد صحة ما جاء بأقوال المذكورين، موضحًا أن العمل يتم وفق القواعد المنظمة المعمول بها، وداخل نطاق الأماكن المخصصة للانتظار، ودون فرض أية مبالغ مالية دون سند قانوني.
وبناءً على ما أسفرت عنه نتائج الفحص والتحري، وعدم ثبوت ما ورد بالمنشور المتداول من مخالفات أو تجاوزات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ اتخاذ ما يلزم قانونًا في هذا الشأن.
