وزير الاستثمار: 120 يوم إجازة تعرقل التجارة وتكلف المليارات

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن وجود خطة شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي في الموانئ المصرية، وتقليص مدته لتصبح خلال ساعات فقط، بعدما كان متوسط المدة يتراوح بين 14 و16 يومًا، وهو ما وصفه بأنه "وضع غير مسبوق على مستوى العالم".

خسائر ضخمة

وأشار وزير الاستثمار، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إلى أن التأخير في الإفراج الجمركي يتسبب في خسائر ضخمة للاقتصاد المصري، تُقدّر بنحو 150 مليون دولار يوميًا، مرجعًا جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة إلى ارتفاع عدد أيام العطلات الرسمية التي أثرت سلبًا على سير الإجراءات الجمركية.

الإجازات في مصر

وأوضح الخطيب أن عدد أيام الإجازات في مصر يصل في المتوسط إلى 120 يومًا سنويًا، فيما بلغ 128 يومًا خلال العام الماضي، بما في ذلك 9 أيام عطلة بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما أدى إلى تعطل عمليات التخليص الجمركي، وتكبد المستثمرين والمستهلكين لخسائر مالية تُقدّر بحوالي 2 مليار دولار سنويًا.

وأكد وزير الاستثمار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات العاجلة بهدف تسريع الإفراج الجمركي، منها إلغاء العطلات المرتبطة بعمليات التخليص بدءًا من 6 ديسمبر الماضي، إلى جانب تشكيل لجنة مكوّنة من 27 جهة حكومية مسؤولة عن الإفراج الجمركي لتوحيد الجهود وتنسيق الخطوات.

تحسين المنظومة

كما أشار إلى أن وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، أطلقت 29 خطوة إصلاحية لتحسين منظومة الإفراج الجمركي، في محاولة جادة لوضع مصر ضمن قائمة أفضل الدول في مجال التنافسية التجارية، عبر تقليص الزمن اللازم للإفراج عن البضائع إلى مجرد ساعات فقط.

أفضل 20 دولة

وخلال حديثه، أكد  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التزامه الكامل بتحقيق نقلة نوعية في ترتيب مصر عالميًا في مجال التجارة، مشيرًا إلى سعيه لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة من حيث التنافسية التجارية خلال عامين، والوصول إلى قائمة أفضل 20 دولة مستقبلاً.