«تعديل أم تغيير وزاري».. خالد أبو بكر: هناك فارق دستوري جوهري 

كشف المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن الفرق بين مصطلح التعديل الوزاري والتغيير الوزاري، موضحًا أن هناك فارق دستوري جوهري بين المصطلحين، حيث إن المصطلح الأول  يعني تغيير بعض الوزراء دون المساس برئيس الوزراء، بينما التغيير الوزاري يعني تغيير رئيس الحكومة، وذلك يطلق على ما يحدث حاليًا تعديل وزاري.

موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب

وشدد «أبو بكر»، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، على شاشة «النهار»، على أن جلسة مجلس النواب المرتقبة غدا، هي جلسة مخصصة لقراءة خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى مجلس النواب، والمتعلق بإجراء تعديل وزاري، مؤكدًا أن الدستور المصري، وتحديدًا المادة 147، ينص على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويحق له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

وتابع:« الإجراء العملي يتمثل في قيام رئيس مجلس النواب بعرض خطاب رئيس الجمهورية على الأعضاء، متضمنًا أسماء الوزراء المرشحين والحقائب المقترحة لهم، على أن يتم التصويت عليهم وفقًا للضوابط الدستورية»، مشددًا على أنه حال عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يحول دون إقرار أي تعديل وزاري.

كواليس الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري

في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لموقع "نيوز رووم"، كواليس الساعات الأخيرة قبل التعديل الوزاري المرتقب، وأكدت طرح عدد من السيناريوهات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضمنها رحيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت المصادر إلى أن فكرة رحيل مدبولي من منصبه قوبلت برفض من القيادة السياسية وتم التأكيد على أهمية الإبقاء عليه، وشددت على أن التمسك باستمراره في منصبه، جاء بعد عرض خططه على الرئيس من أجل تحسين الوضع الاقتصادي.

ووفقًا للمصادر فإن المرشح لمنصب رئيس الوزراء كبديل لمدبولي كان أحد الوزراء، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التعديل الوزاري سيكون بنسبة كبيرة خلال أيام، إلا في حالة حدوث أي تغيير فيه من قبل الرئيس السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن القيادة السياسية تمسكت أيضًا بوجود أحد الوزراء في منصبه نظرًا للأداء الجيد، وشددت على أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ الوزراء بمن رحل ومن يبقى.

وعلم موقع “نيوز رووم”، أن 3 وزراء مرشحين بنسبة كبيرة للمغادرة من الحكومة الجديدة، وهم الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال محمد الشيمي، اللذان تولى هذا المنصب في يوليو 2024، ووزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم الذي يشغل المنصب منذ أغسطس 2020.