حسن الخطيب يوضح مستقبل الصندوق السيادي والطروحات الحكومية (فيديو)

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن وجود نية واضحة لدى الدولة للتخارج من النشاط الاقتصادي، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح الخطيب، خلال حوار خاص أجرته معه الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالح الدولة وتعظيم عوائدها من أصولها المملوكة.

نقل تبعية الصندوق السيادي

وأشار الوزير إلى أن نقل تبعية الصندوق السيادي إلى وزارة الاستثمار في ديسمبر الماضي شكل نقلة نوعية في التعامل مع الأصول العامة، قائلاً: "نستهدف من خلال هذا النقل تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة، عبر إدارة استثمارية محترفة، وليس مجرد بيع للأصول".

وشدد على أن دور الصندوق السيادي لا يقتصر على البيع كما يعتقد البعض، بل يتمثل في إدارة محفظة استثمارية من الأصول العامة بما يضمن استدامة العوائد وتعزيز الاقتصاد الكلي.

دعم مرحلي للموازنة 

وأكد الخطيب أن الصندوق السيادي يهدف في المقام الأول إلى تعظيم العائد طويل الأجل لصالح الأجيال القادمة، موضحًا أنه في الوقت الراهن يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة بشكل مرحلي.

وأضاف: "الصندوق هو أداة استراتيجية لإدارة ثروات الدولة، ونطمح إلى أن يكون أحد أعمدة التمويل المستدام لمستقبل الاقتصاد المصري".

الطروحات الحكومية

وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، كشف الوزير أنه تم عقد اتفاقات مع بنوك استثمار ومكاتب قانونية كبرى لتجهيز عمليات طرح الشركات التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بما فيها شركات القوات المسلحة.

وقال: "نعمل على تهيئة البيئة اللازمة لطرح هذه الشركات في البورصة أو إتاحتها لمستثمرين استراتيجيين، وفقًا لما تقتضيه المصلحة الاقتصادية والعدالة السوقية".

طرح شركات "الخدمة الوطنية"

وأكد الخطيب أن وزارة الاستثمار منفتحة تمامًا على طرح الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية سواء في سوق المال أو أمام مستثمرين استراتيجيين، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

وشدد الوزير على أن جميع عمليات الطرح ستتم وفقًا لقيم عادلة، قائلًا: "نحن مساءلون عن تحقيق القيمة الحقيقية للأصول العامة، ونملك الجدية الكاملة في تنفيذ الطروحات بشفافية وعدالة".

الدولة تسير بخطى ثابتة 

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، يرتكز على تمكين القطاع الخاص من جهة، وإدارة محكمة للأصول العامة من جهة أخرى، بما يعزز مكانة مصر على خارطة الاستثمار العالمي.