وزير الاستثمار: صادراتنا لـ المغرب تصل إلى 950 مليون دولار (فيديو)

في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة من الإصلاحات المرتقبة تستهدف خفض الأعباء على المستثمرين وتحفيز الصادرات.

رد أعباء التصدير

أوضح المهندس حسن الخطيب، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن برنامج "رد أعباء التصدير" ليس مستحدثاً، بل هو آلية تاريخية لطالما احتاجتها مصر، نظرًا لارتفاع تكلفة التصدير والاستيراد، والتعقيدات البيروقراطية، وتعدد الرسوم والضرائب، ما شكل أعباء ثقيلة على المستثمرين والمصدرين، مشيرًا إلى أن سياسة تثبيت سعر الصرف التي استمرت لنحو 15 عامًا أثرت سلبًا على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة دوليًا، مؤكدًا أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن أصبح داعمًا كبيرًا للتنافسية.

الإفراج الجمركي

في تقييمه لوضع الموانئ المصرية، وصف الخطيب، معدلات الإفراج الجمركي الحالية بأنها غير مقبولة، حيث كان متوسط الإفراج يتراوح بين 14 إلى 16 يومًا، في حين أن دولاً مثل فرنسا والسعودية تنجز العملية في دقائق أو ساعات فقط، لافتا الي أن صادراتنا لـ المغرب تصل إلى 950 مليون دولار.

وقال الخطيب: "جمعت 27 جهة معنية بملف الإفراج الجمركي، وأبلغتهم أن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية التجارية من بين الأسوأ عالميًا، وهذا أمر غير مشرف".

 وأكد أنه وضع هدفًا واضحًا وهو تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام، مع الطموح للوصول إلى ساعات فقط مستقبلاً، ما سيشكل نقلة نوعية في الأداء اللوجستي.

خسائر الإفراج الجمركي

وكشف وزير الاستثمار، عن رقم صادم: كل يوم تأخير في الإفراج الجمركي يكلف الدولة نحو 150 مليون دولار، مشددًا على أن هذه الخسائر غير المباشرة تمثل عبئًا اقتصاديًا لا يمكن الاستمرار في تحمله، مما يجعل تسريع الإجراءات الجمركية ضرورة وطنية، مشيرا إلى  أن وزارتي الاستثمار والمالية اتفقتا على تنفيذ 29 إجراءً لتحسين أداء الموانئ وسرعة الإفراج عن البضائع، وهو ما يعكس تنسيقاً حكومياً عالي المستوى بهدف إعادة صياغة المشهد الجمركي بالكامل في مصر.

وحول التطوير الجديد في برنامج "رد الأعباء التصديرية"، أكد الخطيب، أن البرنامج سيشهد قفزة كبيرة في مخصصاته ضمن موازنة العام المالي المقبل، وأنه سيتم توجيه الدعم بشكل أكثر فاعلية، عبر تمييز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون المحلي الأكبر، بما يحقق فائدة مزدوجة للاقتصاد الوطني.

دعم مؤسسي وتخفيف الأعباء 

واختتم تصريحاته وزير الاستثمار، بالتأكيد على أن هناك مشاورات جارية مع وزارة المالية لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، بما في ذلك تعديل آلية حساب "المساهمة التكافلية"، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز تنافسية مناخ الأعمال في مصر.

وذكر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج رد الأعباء التصديرية سيظل قائمًا خلال المرحلة المقبلة، لكنه لن يكون دائمًا، بل جزء من خطة زمنية تهدف إلى تعزيز الصادرات وتحفيز النمو، على أن يتم تقييمه وتطويره بشكل دوري.