بشرى سارة.. وزير الاستثمار يعلن خطوات تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي (فيديو)

في إطار الجهود الحكومية المكثفة لإعادة صياغة بيئة الاستثمار في مصر، كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن عدد من التحركات والإصلاحات الجذرية التي تستهدف تعزيز الثقة في السوق المصري، وتوفير مناخ استثماري أكثر عدالة وشفافية، يعتمد على السياسات المستقرة والرؤية بعيدة المدى.

مفتاح طمأنة المستثمرين

وأكد الوزير خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن طمأنة المستثمرين لا تأتي فقط من خلال الوعود، بل عبر تطبيق سياسات نقدية ومالية وتجارية واضحة ومستقرة على المدى الطويل. وقال: "عندي ثقة في حسن إدارة ملف السياسة النقدية"، في إشارة إلى التوجهات الحالية للبنك المركزي المصري.

وأشاد الخطيب بجهود وزارة المالية، مشيرًا إلى أنها تقود "ثورة حقيقية" في السياسة المالية، خاصة فيما يتعلق بتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، بما يعزز مناخ الثقة ويشجع على الامتثال الطوعي، كاشفا أن هناك مفاوضات جارية لتعديل آلية احتساب "المساهمة التكافلية" المفروضة على الشركات، مؤكدًا أن الضريبة يجب أن تكون عادلة ومنصفة دون أن تفقد الدولة حقوقها.

العدالة الضريبية 

وفي حديثه عن ضريبة المساهمة التكافلية، أوضح الخطيب أنها واحدة من الضرائب المهمة للدولة، لكنها تحتاج إلى إعادة تنظيم بطريقة تحقق العدالة للمستثمر وتراعي ظروف النشاط الاقتصادي، مضيفًا: "نسعى إلى الانتهاء من هذا الملف خلال وقت قصير، بما يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة الدولة والمستثمر".

وبين الوزير أن عدد التراخيص التي يحصل عليها المستثمر في مصر يبلغ نحو 389 ترخيصًا في مختلف المجالات، وهو رقم يمثل عبئًا بيروقراطيًا كبيرًا، معلنًا أنه جارٍ العمل على إطلاق منصة إلكترونية شاملة لإصدار التراخيص، على أن يتم إطلاقها خلال شهرين، لتكون خطوة محورية في تسهيل إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية.

أراضٍ صناعية للمستثمر الجاد

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أوضح الخطيب أن الدولة ستوفرها للمستثمرين الجادين فقط، وبسعر تكلفة المرافق دون تحميل أي أرباح إضافية، مؤكدًا أن التيسيرات في هذا الملف تهدف إلى جذب المستثمر الصناعي الحقيقي وتحفيز الإنتاج المحلي.

وفي خطوة استراتيجية، أعلن الوزير أن مصر تسعى للانضمام إلى تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي بحلول عام 2026، والذي يُعد أحد أهم المؤشرات العالمية التي ترصد جودة بيئة الأعمال، موضحًا أن هناك فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لتنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة تُحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار.

الدولة تتجه للتخارج 

فيما أفاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تنص على تخارج الدولة التدريجي من عدد من القطاعات الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الكامل في التنمية، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية.

وتابع: «التحركات التي كشف عنها الوزير تؤكد أن الدولة تتبنى خطة إصلاحية متكاملة تستهدف إزالة العوائق أمام الاستثمار وتحسين ترتيب مصر على مؤشرات التنافسية العالمية، بما ينعكس في النهاية على فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام».