وزير الاستثمار: 83% من واردات مصر مكونات إنتاج و10 % سلع أساسية|فيديو

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ظلت لسنوات طويلة تنظر إلى ملف التجارة الخارجية من منظور خاطئ، مشددًا على ضرورة إعادة صياغة الرؤية الاقتصادية وفق المعايير العالمية، والتحرك بمرونة في ظل تحولات المشهد الاقتصادي الدولي.

وخلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أشار الوزير إلى أن الدولة اعتمدت على فرض عوائق لتقليل الاستيراد طوال أكثر من 15 عامًا، وهو ما ثبت تعارضه مع اتفاقيات مصر الدولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.

تحليل علمي للفاتورة

كشف الخطيب أن التحليل الفني لهيكل الواردات أظهر أن المشكلة ليست في حجم الاستيراد، وإنما في طبيعته، موضحًا أن 83% من الواردات مكونات إنتاج تدخل في صناعات محلية، إلى جانب 10% من السلع الأساسية، مما يجعل إجمالي الاستيراد لا يمثل تهديدًا كما كان يُظن سابقًا.

وأشار إلى أن تكبيل الاستيراد بالعوائق يزيد من كلفة الإنتاج، ويؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية، مؤكدًا أن إجمالي الواردات لا يتعدى 20% من الناتج القومي، وهو معدل طبيعي في أغلب الاقتصاديات.

إزالة 10 عوائق غير جمركية

أعلن الوزير عن توجه الدولة نحو إزالة 10 عوائق تجارية غير جمركية، من ضمنها القيود المتعلقة بمواصفات استيراد السيارات وشهادات الحلال للحوم، موضحًا أنه تم بالفعل إنهاء احتكار جهة واحدة لإصدار شهادات الحلال، مع إدخال مرونة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية.

الرد على القلق الأمريكي

ورداً على القلق الأمريكي بشأن بعض القيود، أكد الخطيب أن الإصلاحات لا تأتي استجابة لضغوط خارجية فقط، بل بهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات، خصوصًا نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وكشف أن القيود الخاصة بمواصفات استيراد السيارات تم إنهاؤها الأسبوع الماضي، وأن الطريق أصبح مفتوحًا لاستيراد السيارات كاملة المواصفات دون تعقيدات بيروقراطية.

الكويز ودعم صادرات الملابس الجاهزة

سلّط الوزير الضوء على اتفاقية "الكويز" باعتبارها إحدى أدوات التوسع التصديري لمصر، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، الذي يمثل 40% من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة.

وتابع:"لدينا فرصة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة أربع مرات بحلول 2030، وهناك بالفعل طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مصانع بصعيد مصر، وهو ما يعزز البُعد التنموي بجانب التصدير."

مصر مركزًا صناعيًا

اختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حديثه بالتأكيد على أن مصر أمام فرصة تاريخية لإجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية تدعم التنافسية وجذب الاستثمارات.

وشدد:" هدفنا أن نكون المكان الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة، وأن نتحول إلى مركز صناعي وتصديري يخدم ثلاث قارات: أفريقيا، وآسيا، وأوروبا"، كما شدد على أن التحولات الدولية الحالية تتيح لمصر نافذة استراتيجية للتمركز في قلب سلاسل التوريد العالمية، بشرط التسريع في تنفيذ الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار.