وزير الاستثمار: مصر بحاجة لاستراتيجية ذكية لمواجهة التحولات الاقتصادية |فيديو

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد العالمي يشهد مرحلة مفصلية، معلنًا انتهاء حقبة العولمة كما عرفها العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث تناول الوزير أبرز ملامح التحولات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجهها الدول النامية في خضم هذا التحول.

أرقام صادمة وواقع جديد

وقال الخطيب:" نحن أمام لحظة فاصلة في التاريخ، لم تعد تشبه ما عرفناه سابقًا من انفتاح اقتصادي. العولمة بشكلها المعروف قد انتهت، والفصل الجديد عنوانه الإجراءات الحمائية، حيث تسعى كل دولة لحماية صناعاتها ومقدراتها الوطنية."

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر الاقتصاد العالمي بنسبة 27% من الناتج القومي العالمي، تليها الصين بنسبة 19.6%، ما يعكس احتدام الصراع على قيادة النظام الاقتصادي العالمي، مع بروز أنماط جديدة من السياسات التجارية الحمائية.

من كوفيد إلى الحمائية

أوضح وزير الاستثمار أن جائحة "كوفيد-19" كانت نقطة التحول الكبرى التي أجبرت العالم على إعادة التفكير في سلاسل التوريد والاعتماد المفرط على الإنتاج العالمي الموحد، قائلاً: "الجائحة أطلقت مسارًا جديدًا، أصبحت فيه سياسات الحماية أولوية، وظهر الصراع بوضوح بين الغرب والصين، وسط تخوفات من تضخم عالمي وتزايد تكاليف الإنتاج."

وتابع: "نظام العولمة ساعد على زيادة معدلات النمو وخفض التضخم على مدار سنوات، لكن مع التحولات الحالية، بات العالم مهددًا بدورة جديدة من التضخم المرتفع وتكلفة إنتاج أعلى."

المستثمرون في مواجهة

وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار العالمية، أوضح الخطيب أن المستثمرين يعيشون حالة من عدم اليقين في ظل تذبذب السياسات النقدية وأسعار الصرف، مما يؤثر مباشرة على قرارات ضخ الاستثمارات، حيث يتجه الكثيرون للتريث انتظارًا لوضوح الرؤية الاقتصادية.

وشدد على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في جذب المستثمرين، قائلاً: “العالم يتغير، وعلى الدول التي ترغب في جذب الاستثمار أن توفر بيئة مستقرة وشفافة وقابلة للتنبؤ”

كيف تستفيد مصر من التحولات؟

اختتم وزير الاستثمار حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تعيد مصر قراءة المشهد العالمي بدقة، وصياغة استراتيجية اقتصادية مرنة تستجيب للتحولات، قائلاً:

"علينا أن نستفيد من التنافس بين القوى الكبرى، وأن نسرّع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، مع تبني سياسات ذكية لجذب الاستثمارات، وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية."

وأشار إلى أن التعامل مع هذه المرحلة يتطلب مرونة اقتصادية عالية، وتحديثًا للبيئة التشريعية والمالية، بما يضمن أن تكون مصر من الوجهات المفضلة للمستثمرين في عالم يتزايد اضطرابه.