وزير الاستثمار : ضخ 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات (فيديو)

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر نفذت خلال العقد الأخير أكبر طفرة في البنية التحتية بتاريخها الحديث، حيث تم ضخ ما يزيد على 550 مليار دولار في مشروعات ضخمة غطت مختلف القطاعات الحيوية.

تحركات لإعادة بناء الدولة عقب ثورتين

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أوضح الخطيب أن هذه الاستثمارات جاءت كرد فعل مباشر للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي أعقبت ثورتي 2011 و2013، مؤكدًا أن تلك المرحلة تطلّبت تحركًا واسع النطاق لإعادة بناء الدولة.

وأشار إلى أن البنية التحتية التي سبقت الثورتين لم تكن مؤهلة لمواكبة النمو أو جذب الاستثمارات الكبرى، وهو ما دفع الدولة لتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتطوير الطرق، والكباري، والموانئ، وشبكات الخدمات العامة، ما أحدث تحولًا جذريًا في قدرات مصر اللوجستية والتنموية.

مساهمة القطاع الخاص 

ورغم هذا الإنجاز الكبير، كشف الوزير عن تراجع واضح في مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري، حيث بلغت مشاركته الحالية 24% فقط، بعدما كانت تتجاوز 75% قبل عام 2011.

وشدد الخطيب على أن هذا التراجع يجب ألا يستمر، قائلاً: "الهدف الرئيسي اليوم هو إعادة القطاع الخاص إلى صدارة المشهد الاقتصادي، وتمكينه من قيادة عملية التنمية، كما كان في فترات سابقة".

وأوضح أن الدولة اضطرت في السنوات الأخيرة إلى لعب دور القائد في التنمية، نظرًا لضعف البيئة الاستثمارية في تلك الفترة، لكن المرحلة الحالية تتطلب تحولًا عاجلًا يمنح القطاع الخاص الأدوات والثقة لاستعادة دوره المحوري.

مناخ استثماري محفز 

وأكد وزير الاستثمار أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل الأولوية القصوى لوزارته، وأن الجهود الحكومية اليوم تركز على تسريع الإصلاحات التي تعزز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

مشيرًا: "نحن نعمل على الانتقال من مرحلة كانت الدولة فيها المحرك الأساسي للتنمية، إلى بيئة استثمارية تمكّن القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة، هذا هو جوهر عملية التحول التي نُخطط لها".

وأوضح أن هذا التحول لا يعني انسحاب الدولة من مشهد التنمية، بل يعني إعداد أرضية تشريعية وإدارية مرنة وجذابة، تسهّل للمستثمر العمل وتضمن له الاستقرار والربحية.

تسريع وتيرة الإصلاح 

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حديثه بالتأكيد على أن السرعة في تنفيذ الإصلاحات هي التحدي الأكبر حاليًا، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا ينتظرون طويلاً، بل يبحثون عن الأسواق الجاهزة والمستقرة.

وقال:"أتحدث عن المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، وعلينا أن نُشعرهم أن هناك تغييرًا ملموسًا يحدث بالفعل، ونعمل على تحويل مناخ الاستثمار ليكون أكثر تحفيزًا وثقة، بما يعيد القطاع الخاص لقيادة التنمية من جديد"، موضحًا أن هناك إرادة سياسية واضحة لتحقيق هذا التحول، وأن المجموعة الاقتصادية تعمل بتناغم وتنسيق لإنجاز هذه المرحلة المفصلية من الإصلاح الاقتصادي.