حسن الخطيب: لدينا فرصة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد والاستثمار (فيديو)

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أولويته القصوى منذ توليه المنصب قبل تسعة أشهر تتمثل في الإسراع بإنجاز الإصلاح الهيكلي، مشيرًا إلى أن عامل الوقت يمثل التحدي الأكبر خلال المرحلة الراهنة.

وخلال ظهوره في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قال الخطيب: "أكثر ما يشغلني هو مدى سرعتنا في تنفيذ الإصلاح، لأن التأخير في هذا الملف له آثار تراكمية، ونحن نتعامل مع ملفات معقدة تمتد جذورها لأكثر من 15 عامًا."

رؤية اقتصادية واضحة

الوزير أوضح أن الحكومة المصرية تمتلك اليوم فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد والاستثمار، لكن هذه الفرصة مشروطة بسرعة التنفيذ، قائلاً: "المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة تعمل برؤية واضحة، وتعي تمامًا حجم التحديات، مؤكدًا أن هناك إصرارًا على تجاوز العقبات وإعادة هيكلة منظومة الاستثمار في مصر".

وأضاف: "التحدي كبير، لكننا نتحرك بخطة مدروسة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية."

القطاع الخاص والحكومي

وردًا على سؤال من الإعلامية لميس الحديدي حول انتقاله من القطاع الخاص إلى العمل الحكومي، وما إذا كان يشعر بتراجع وتيرة الإنجاز، أجاب الخطيب: "أدركت منذ البداية أن التحول يبدأ من إقناع الفريق بالاتجاه الصحيح. وقد وجدنا دعمًا منذ اللحظة الأولى من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، الأمر الذي مكننا من بلورة سياسة اقتصادية منظمة مبنية على رؤية تجارية واستثمارية واضحة."

وشدد الخطيب على أن التوافق حول الرؤية العامة داخل الفريق الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تسريع خطوات الإصلاح، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك اليوم صلاحيات واسعة للتعامل مع التحديات الهيكلية، وهو ما يمنحه ثقة في قدرته على الإنجاز.

عقبة حقيقية يمكن تجاوزها

وفيما يتعلق بالبيروقراطية، التي طالما كانت واحدة من أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في مصر، أكد وزير الاستثمار أن التغلب على البيروقراطية ممكن، لكنه مشروط بأن تشارك جميع الأطراف في عملية الإصلاح.

وأوضح قائلًا: "نملك الأدوات لمواجهة العراقيل التي تقيد تدفق الاستثمارات، لكن الإصلاح لا يتم بجهود فردية. يجب أن يكون هناك توافق وتعاون بين كافة المؤسسات المعنية، من أجل تحقيق التغيير المطلوب."

بيئة داعمة للاستثمار

في ختام تصريحاته، شدد الخطيب على أن الإصلاح الهيكلي ليس مجرد شعار أو خطة مؤقتة، بل هو نهج مستمر يهدف إلى بناء بيئة اقتصادية مرنة وجاذبة، توفر للمستثمرين الوضوح والضمانات، وتدفع عجلة التنمية المستدامة.

وذكر أن الوزارة تعمل على إزالة المعوقات وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي على حد سواء، مضيفًا: "النجاح في الإصلاح سيقود إلى تحقيق أهداف استراتيجية الدولة في النمو، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين."