مواصلة الجهود الأمنية لإحكام السيطرة ومواجهة الخروج على القانون

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، ومواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، كثفت أجهزة الوزارة جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، وضبط المخالفات بكافة القطاعات الحيوية.

وضمن هذا الإطار، اضطلعت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، في نطاق اختصاص كل إدارة، وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، كان من أبرزها ما يلي:

شرطة النقل والمواصلات

نفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية المؤثرة على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمنشآت الحيوية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 1356 قضية متنوعة شملت مخالفات متعددة.

شرطة الكهرباء
واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء جهودها للتصدي لجرائم سرقة التيار الكهربائي والتلاعب في شروط التعاقد، بما يحافظ على المال العام وانتظام الخدمة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 3792 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم
في إطار مكافحة الجرائم الضريبية والجمركية، نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 479 قضية في عدة مجالات، من بينها قضايا الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن مدينين لمصلحة الضرائب.

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 166 قضية متنوعة، شملت مخالفات بناء، وإدارة محال بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية، في إطار التصدي للمخالفات والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.
وفي سياق منفصل ،نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 11  مليون جنيه، خلال 24 ساعة.

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى
ويواجه المتهمون في تلك القضايا عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.