«ضعف تطبيق قانون التبرع بالأعضاء».. رائد رزاعة الكبد: «التوثيق السبب»

تحدث الدكتور محمود المتيني، رائد زراعة الكبد بمصر والشرق الأوسط ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، عن الجدل حول دعوة النائبة أميرة صابر لضرورة وجود منظومة للتبرع بالجلد والأنسجة بعد الوفاة، قائلا: «الموضوع ثقافة بالأساس، قانون التبرع بالأعضاء صدر في فبراير 2010 وكان قانونا جيدا في توقيته، وأي قانون قد تعاد صياغته للتحسين في مادة أو مادتين، لكن في مجمله كان جيدا».

قانون التبرع بالأعضاء

وشدد «المتيني»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على شاشة «كلمة أخيرة»، على شاشة «النهار»، على أن قانون التبرع بالأعضاء شهد حوارا مجتمعيا لمدة 13 سنة، وحصل على موافقة الأزهر والكنيسة ومجلس الدولة وكافة المسؤولين، مضيفا: «تم تنفيذ كل مواده وبنوده ما عدا مادة واحدة، تخص الشهر العقاري وهي موجودة بالقانون وتتيح التبرع من المتوفي حديثا، لكن الشروط صعبة شوية».

وأشار إلى أن صعوبة الشروط كان سبب في أن وزارة الصحة تعلن أنه لا يوجد حالة تبرع رسمية واحدة من متوفين، وكافة التبرعات من أحياء، مؤكدًا أن أسباب عدم تطبيق القانون أن القانون بوقتها كان جيدًا، لكن هناك مادة تقول إنه في حال التبرع بعد وفاة الشخص يجب أن يتوجه في حياته إلى الشهر العقاري ويوثق رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، مضيفا: «أنا كنت شايف وقتها إنها آلية صعبة، والزمن أثبت ذلك، الآلية الأسهل أن يدون ذلك في الرقم القومي أو رخصة القيادة أو وثيقة رسمية المواطن يحملها في جيبه بالطبيعة».

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها واجهت هجوما حادا بسبب المقترح الذي تقدمت به بشأن تنظيم التبرع بالأعضاء، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذا المقترح هو إنقاذ حياة المرضى ووضع إطار قانوني واقي يمنع تجارة الأعضاء في مصر.

وأضافت أميرة صابر، خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن مصر تمتلك بالفعل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، إلى جانب لائحته التنفيذية الصادرة منذ نحو 15 عاما، إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب التشريع، وإنما في الحاجة إلى تغيير ثقافة التبرع بالأعضاء داخل المجتمع.