باع بنته بـ20 ألف.. نهاد أبو القمصان تطالب بإسقاط حق التنازل في قضايا الاغتصاب
طالبت المحامية نهاد أبو القمصان، بإلغاء حق الأب أو ولي الأمر في التنازل عن قضايا الإغتصاب، وسردت قضية هامة ترافعت فيها وعلقت في وجدانها، مشيرة إلى أن تلك القضية تمس كل أنثى في العالم.
وأوضحت أبو القمصان، خلال استضافتها في برنامج «الستات» المذاع عبر شاشة النهار، أن هذه القضية تخص أحد الإناث في الصعيد، والتي تعرضت لإغتصاب من قبل ثلاث شباب يعدوا من أكبر عائلات الصعيد.
وأضافت: « البنت تعرضت للإغتصاب وكانت هتدفن حية، لكنها فاقت وقدرت تهرب منهم، وفي حد أخدها ووداها القسم وبالفعل اتعمل محضر بالواقعة، لكن العائلات دفعت لأبو البنت علشان يغير أقواله علشان يخرجوا من القضية، لإن قضايا الإغتصاب مفيهاش تصالح فيها تغير أقوال بس».
«علاقة غرامية» تغير أقوال لإنهاء القضية
وأردفت: «وبالفعل أبوها راح غير أقواله وقال دي كان علاقة غرامية بينهم واختار يقول كده على بنته، ولما اتسأل عن علامات الضرب على جسدها، قال في نسوان بتحب كده، ووقتها البنت قالت أنا أبويا مش بيمثلني بسبب الموقف ده، ووقتها اتصلت بوزير التضامن علشان نستضيف البنت و أهلها في مكان آمن في ظل ترسنة السلاح الموجودة في الصعيد».
واختتمت: «وأنا الحقيقي وقتها شوفت وكيل النيابة بيتعامل معاها على إنها أخته، حرفيا زي ما بيقول القانون إن النيابة بتكون أهل المدعي لو ملهوش أهل، والكلام اللي كان بيتقال عن إننا مينفعش نطير 3 رجاله علشان حرمه».
وفي سياق متصل، أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان عن طرح كتابها الأول بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يتناول أصعب 16 قضية عملت عليها خلال مشوارها القانوني.
طجاء ذلك عبر فيديو قامت بنشره على صفحتها الرسمية بمنصة "إنستجرام" ويحمل الكتاب اسم" ما وراء الأوراق" وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو كما قاموا بترك التعليقات عليه.
وفي وقت سابق علقت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان على إعلان الانعقاد الدائم للجمعية العامة للقضاة، اعتراضًا على أخبار تمس التعيينات والترقيات ، مؤكدة أن استقلال القضاء حق للمجتمع لا امتيازًا لفئة معينة.
وجاء ذلك عبر منشور قامت بنشره على صفحتها الرسمية بمنصة "الفيس بوك" قائلة: مع إعلان الانعقاد الدائم للجمعية العامة للقضاة، اعتراضًا على أخبار تمس التعيينات والترقيات، دخل المحامون في نقاش مشروع، فالقضية ليست شعارًا يُرفع، بل ممارسة تُحاسَب.
وأضافت استقلال القضاء لا يعني تحصين المؤسسة القضائية من النقد، ولا وضعها فوق الدستور،بل يعني قاضيًا مستقلًا في حكمه، ومنظومة قضائية خاضعة للقانون، وللشفافية، وللمساءلة، غير أن الواقع يفرض تساؤلات صعبة تمس جوهر العدالة ومفهوم الاستقلال، وتحتاج إلى نقاش حقيقي، من بينها:
